اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يدور الحديث في الآونة الأخيرة في لبنان في شأن قانون الانتخاب. فالتطورات السياسية تشير إلى إقرار قانون الـ 15 دائرة ، لكن الأسئلة التي تطرح اليوم كثيرة: هل هذا القانون يأتي على مقاس السلطة السياسية الحالية؟ وهل الشعب اللبناني سيعيد انتخاب السلطة نفسها التي كانت وما زالت متمسكة بقرار الشعب منذ 27 عاماً؟ هل الشعب اللبناني سيتمرد داخل أحزابه ويحاسبها على أخطائها لكونها كانت جزءًا كبيراً من السلطة السياسية؟
الجواب طبعاً هو صندوق الاقتراع ومدى وعي المجتمع اللبناني، لكنه ينبغي التحذير أنه في حال أعاد الشعب انتخاب السلطة السياسية الحالية نفسها التي يعتبرها فاسدة عندها يكون الفساد والسرقة وإهدار المال العام وسوء الإدارة حلالٌ على الشعب، وتالياً يمكن إعتباره المصدر الأساسي للفساد. على المجتمع المدني بكل أطرافه واحزابه تنظيم صفوفه وصياغة مبادئه واختيار ممثليه لأن سياسة "كل يغني على ليلاه" فاشلة.
طبعاً التظاهر هو حق، ولكن تقديم البرامج الواضحة في شأن قوانين الانتخاب عن البيئة والإقتصاد والأمن والسياسة الخارجية وإعلانها هي أمر أهم.
المسؤولية الوطنية، إذاً، تقع على عاتق المجتمع اللبناني، فعليه الإختيار بين التقدم نحو مستقبلٍ مشرق وإعادة اعتبار لبنان على المستوى العالمي وإما البقاء في القاع والإستمرار بالفشل .
