لائحة بألف مستحضر تجميل تحوي مواد ضارة

نشرت جمعية المستهلكين الفرنسية UFC-Que Choisir قائمة بأكثر من ألف مستحضر يحتوي على مواد غير مستحبّة، ومنها عطور وأصناف من غسول الاستحمام ومنتجات للأطفال ومساحيق تبرّج وأصناف من معجون الأسنان ومراهم للوقاية من أشعة الشمس. تضم القائمة 1017 مستحضراً تحتوي على واحد أو أكثر من 12 مكوّناً تُصنَّف بأنها "مقلقة" (تتسبب باضطرابات في الغدد الصماء، بالحساسية، بتهيّج البشرة، إلخ.)، وذلك في تحديث لقاعدة البيانات التي كانت الجمعية قد نشرتها عام 2016. يُشار إلى أن الجمعية كانت قد وضعت، في شباط الماضي، قائمة بأربعمئة منتج اعتبرت أنها تحتوي على مواد غير مستحبّة. قائمة المكوّنات الخطرة التي تحتوي عليها تلك المستحضرات طويلة، وتشمل: مادّة الـBHA، وهي عبارة عن مضاد للأكسدة يُصنَّف بأنه "قد يتسبب باختلال في عمل الغدد الصماء"، ومادّة methylisothiazolinone (MIT)، ومادّة methylchloroisothiazolinone (MCIT)، ويُشتبَه بأن هذين المكوّنَين اللذين يحتويان على مواد حافظة يمكن أن يتسبّبا بالحساسية؛ فضلاً عن كبريتات لوريل الصوديوم التي يمكن أن تسبّب تهيجاً في البشرة. 

23 منتجاً غير مراعية للتنظيمات

تحذّر الجمعية في شكل خاص من الخطر المترتب عن مزيج المضاعفات التي يتسبب بها استخدام بعض المنتجات. يحتوي كل من عطر Natur Product من ماركة Sanex، وأحمر الشفاه Deborah Milano، والزيت الجاف sublimante من Petit Marseillais، على أربع مواد تتسبب باضطرابات في الغدد الصماء. حتى إن جمعية UFC-Que Choisir استنتجت أن هناك 23 منتجاً "خارجاً عن القانون"، إذا صح التعبير، بما في ذلك في المستحضرات الخاصة بالأطفال، وذلك لاحتوائها على مواد محظورة. يحتوي أحد هذه المنتجات، وهو عبارة عن كريم أساس في شكل بودرة معدنية، على مادة isobutylparaben، وهي "مادّة يُعرَف عنها أنها تتسبّب باختلال عمل الغدد الصماء، وهي محظورة منذ أكثر من عامَين" في الاتحاد الأوروبي، بحسب UFC. وهذا ينطبق أيضاً على رذاذ Lovea للوقاية من الشمس عند الأطفال، ومستحضر العناية بالعيون L’Oréal Men، وجل الشعر fixation béton من Vivelle Dop، والتي تحتوي كلها على مكوّن MIT المحظور استخدامه في المنتجات "التي لا يتم شطفها بالمياه" منذ شباط 2017 بموجب تنظيمات أوروبية.

دعت جمعية UFC "المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومكافحة الغش" (DGCCRF) إلى سحب هذه المنتجات الـ23 على الفور من الأسواق. وكذلك قال رئيس الجمعية آلان بازوت، في مقابلة عبر RTL، إنه يأمل بأن يتم سحبها على الفور والتعويض على الزبائن المعنيين. وفي حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، دعا رئيس "الاتحاد الفرنسي لشركات التجميل" (Febea)، باتريك أوكوين، الموزّعين أيضاً إلى "سحبها مباشرةً من السوق، بحسب التنظيمات المرعية الإجراء". قد تكون تعقيدات بعض سلاسل التموين السبب خلف الاستمرار في بيع بعض المنتجات التي لا يتم شطفها بالماء والتي تحتوي على مادة MIT، مع أنها محظورة منذ أربعة أشهر، بحسب اتحاد Febea، الذي يعتبر في المقابل أن وجود مواد أخرى تتسبب باضطرابات الغدد الصماء ومحظورة منذ عام 2015، "غير مبرّر".

في فرنسا، تشكّل مستحضرات التجميل جزءاً من منتجات الصحة، وتخضع تالياً لمنظومة قوانين الصحة العامة. فضلاً عن "المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومكافحة الغش"، تتمتع "الوكالة الوطنية لأمن الدواء ومنتجات الصحة" (ANSM) أيضاً بالاختصاص لضبط هذه المستحضرات والمنتجات. يحدّد التنظيم حول "مستحضرات التجميل" قائمة بالمواد المحظورة، وعلى هذا الأساس، بإمكان "المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومكافحة الغش" أن تطلب إما تعديل المنتج ليصبح مطابقاً للمعايير، وإما سحبه من الأسواق.

مع ورود اثنَين من منتجات شركة "لوريال" على قائمة المنتجات الـ23 التي تحتوي على مواد محظورة، أصدرت الشركة المتخصصة في مستحضرات التجميل بياناً أشارت فيه إلى أن "جل الشعر Vivelle Dop ومستحضر العيون L’Oréal Men Expert الواردَين على القائمة هما مستحضران قديمان توقّفت الشركة عن تسويقهما قبل أشهر عدة من تاريخ حظر استخدام مادّة MIT في المستحضرات التي لا يتم شطفها بالماء". يحدّد البيان أيضاً أن "التركيبات الجديدة التي حلّت مكان هذين المنتجَين لا تحتوي على مادة MIT".

مطالبة المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم

تطالب جمعية UFC بأن تبادر المفوضية الأوروبية إلى وضع "تعريف طموح" عن المواد المسبّبة لاضطرابات الغدد الصماء، بما في ذلك المواد التي يُشتبَه بأن لها مثل هذا التأثير، بهدف منع استخدامها من قبل المصنّعين. كانت المفوضية قد اقترحت قبل عام، معايير للتعريف، وذلك بعد أكثر من عامَين من التاريخ الذي كان مقرراً في البداية، واقترحت تعريف المادة المسبّبة لاختلال عمل الغدد الصماء بأنها مادّة ذات مضاعفات غير مستحبّة على صحة الإنسان، وتؤثّر في الجهاز الهرموني، مع وجود رابط مثبَت بين الاثنين. غير أن بعض الدول الأعضاء، ومنها فرنسا، اعتبرت أن هذا التعريف واسع جداً. وحتى تاريخه، باءت كل المحاولات من أجل التصويت على المسألة في الاتحاد الأوروبي، بالفشل. وفي أواخر أيار الماضي، أرجئت جلسة التصويت من جديد.