بالاسماء والارقام...هذه هي ارباح المصارف اللبنانية!

صدر هذا الأسبوع تقرير مصارف المجموعة "ألفا" الذي يظهر أداء وتموضع المصارف الأربعة عشر الأولى المنضوية تحت هذه المجموعة، أي المصارف اللبنانية التي تتجاوز ودائعها الملياري دولار، والذي نشرته شركة بنكداتا للخدمات المالية عن الفصل الأول من العام 2017.

وأشار التقرير إلى أن مصارف المجموعة ألفا قد سجلت نمواً معتدلاً في الفصل الأول من العام 2017 في ظل مناخ تشغيلي صعب. ونمت الموجودات المجمّعة لهذه المصارف بنسبة 0.9% في الفصل الأول من العام وبنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل إلى 218.8 مليار دولار في نهاية آذار 2017. إن كل من النشاط المحلي ونشاط المؤسسات التابعة في الخارج قد شهدا نمواً إيجابياً وإن متواضعاً في الفصل الأول من العام، بحيث نما النشاط المحلي بنسبة 1.0% ونشاط المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 0.4% خلال الفترة. 

كما ان ودائع الزبائن، التي تشكل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات، اتبعت منحىً مماثلاً، بحيث نمت بنسبة 0.8% في الفصل الأول من العام وبنسبة 5.4% على أساس سنوي. ففي حين تقلصت ودائع المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 1.3%، نمت الودائع المحلية بنسبة 1.2%. ويشار الى أن نمو الودائع المحلية كان مدفوعاً بالودائع بالعملات الأجنبية التي نمت بنسبة 1.6% في حين نمت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 0.4% فحسب، ما رفع نسبة دولرة الودائع خلال العام. هذا وإن نمو الودائع المصرفية المحلية بالعملات الأجنبية جاء في إطار نمو ملحوظ في حركة الأموال الوافدة حوّل العجز في ميزان المدفوعات إلى فائض صافٍ.

في المقابل، لا تزال مصارف المجموعة ألفا تتمتع بسيولة مرتفعة، مع نسبة سيولة أولية إلى الودائع بنسبة 37.1% في نهاية آذار 2017، وهي أعلى من المتوسط الإقليمي البالغ 26.9% ومتوسط الأسواق الناشئة البالغ 23.1%. في الواقع، هذه النسب المرتفعة في السيولة تأتت عن نسبة التحويلات المتدنية من الودائع إلى التسليفات، مع نسبة منخفضة من التسليفات إلى الودائع بحدود 36.7%، وذلك أقل من المتوسط الإقليمي البالغ 80% ومتوسط الأسواق الناشئة البالغ 83%. تجدر الإشارة إلى أن نسبة التحويلات الطفيفة تلك تُسجل على مستوى الليرة اللبنانية مع نسبة تسليفات إلى الودائع بمقدار 25.3%، أكثر منه على مستوى العملات الأجنبية مع نسبة تسليفات إلى الودائع بمقدار 41.6% في نهاية آذار 2017.

فقد سجلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص نمواً سلبياً بنسبة 0.7% في الفصل الأول من العام 2017 وذلك في ظل أوضاع اقتصادية شائكة أثرت سلباً على فرص التسليف في لبنان وفي أبرز أسواق التواجد. إلا أن الظروف التشغيلية الصعبة لم تؤثر سلباً على نوعية الموجودات، بحيث سجلت نسبة التسليفات المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات 5.4% في نهاية آذار2017، وهي قريبة من مستوى نهاية العام 2016، وأقل من متوسط الأسواق الناشئة والمتوسط العالمي (7.2% و7.4% على التوالي). في المقابل، بلغت نسبة التغطية بالمؤونات 73.5% من التسليفات المشكوك بتحصيلها في نهاية آذار 2017، لتنحصر نسبة صافي التسليفات المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات بما يوازي 1.4% فقط. والأهم من ذلك، فإن نسبة المؤونات الإجمالية قد سجلت مستوى قياسياً بالقيم المطلقة والنسبية، وذلك بحدود 1.6% من صافي التسليفات، نتيجة استخدام العوائد من عمليات التبادل مع مصرف لبنان في العام 2016، امتثالاً للتعميم رقم 446 والصادر عن مصرف لبنان.

وعلى صعيد الربحية، شهدت المصارف ألفا نمواً معتدلاً في الأرباح الصافية بنسبة 1.7% في الفصل الأول من العام 2017 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016، والذي تُرجم بتقلص صافٍ في نسب المردودية وذلك في سياق نمو أعلى في الموجودات والأموال الخاصة. فقد تراجع كل من المردود على متوسطالموجودات من 1.00% في نهاية آذار 2016 إلى 0.95% في نهاية آذار 2017 والمردود على متوسط الأموال الخاصة من 11.07% إلى 10.14% (من 12.05% إلى 11.01% للمردود على الأموال الخاصة العادية). هذا ويظهر تحليل مكونات نسب المردودية تراجعاً ملحوظاً في نسبة استخدام الموجودات من 2.90% إلى 2.53% خلال الفترة والمدفوع بشكل رئيسيبتراجع في نسبة الدخل من الرسوم والعمولات إلى متوسط الموجوداتمن 0.97% إلى 0.65%، نتيجة مكاسب أقل من التوظيفات المالية وعمليات القطع، في حين تقلصت هوامش الفوائد بعض الشيء من 2.01% إلى 1.95%.غير أن صافي الهامش التشغيلي ارتفع من 34.62% إلى 37.63%، نتيجة تراجعكلفة الائتمان من 9.09% إلى 3.12%، ما عوّض بالتالي الارتفاع في نسبة الكلفة إلى المردود من 47.69% إلى 51.05% بين الفترتين. هذا ويسلّط تحليل مكونات نسب المردودية الضوء على الأوضاع التشغيلية الصعبة للمصارف في لبنان وفي مختلف أسواق التواجد، والتي أرخت بثقلها على كل من نسب مردوديتها وفعاليتها في سياق هوامش فوائد متدنية بشكل عام.