رئيس ادارة المناقصات جورج العليّة لـ"النهار": المناقصات الكبيرة ﻻ تخضع لرقابتنا وأدرس الطعن بوزارة تستدرج عروضا

ويلاحظ ان "نقابة المقاولين تطالب بإجراء الصفقات في ادارة المناقصات، وكذلك الرأي العام كله ﻻنها مؤسسة ادارية رقابية، وخاضعة للمساءلة إذا أخطأت. هي موازية لإدارة التفتيش المركزي وترتبط برئيسها الذي يشرف على عملها، ولكن احتماﻻت وجود الخطأ قليلة واحتماﻻت اكتشافه كبيرة بالنسبة الى الصفقات التي تحصل من خلالها". ويحصي ورود ثلاث مناقصات يوميا على الاقل الى اﻻدارة من القيمة المتدنية التي تصل حتى 300 مليون ليرة، وﻻ يرسلون إلينا المناقصات ذات القيمة الكبيرة". ويحرص المشرف على لجنة المناقصات المستقلة في عملها على "تكريس هذه الاستقلالية، فيما يراقب عملها ديوان المحاسبة، وهو المرجع الصالح او القضاء المالي للمحاسبة، في حال حصول خطأ او جرم جزائي". ومرد تركيزه على المرجع الصالح لمحاسبة اللجنة الى أن "الكثر يحاولون التدخل معنا وإظهار حرص كبير على لجان المناقصات. فليدعوا لجان المناقصات تقوم بعملها، وعندما تخطئ تتم محاسبتها من المراجع المختصة قانونا، فضلا عن أن الدستور واضح في تحديد صلاحية كل من مجلس الوزراء والوزير. فليعمل كل منا وفق صلاحيته. وعندما تقوم كل مؤسسة بدورها تتكامل الادوار وتصب في مؤسسات رقابية تضع تقاريرها، ويعود الى السلطة التشريعية، التي هي أصل الرقابة، ان تراقب السلطة التنفيذية في ضوء تقارير موضوعية ودقيقة. وعلى هذا النحو "بتمشي" دولة القانون ودولة المؤسسات" .يفهم من تفنيدك في الصلاحيات ان ثمة تدخلات تحصل؟ يجيب: "بصفتي رئيسا لإدارة المناقصات ومواطنا لبنانيا وباحثا في العلوم المالية والقانون، أطلق شعار دولة المؤسسات وتطبيق القانون مكسبا للجميع. وبتطبيقه يكون رابحا حتى من يعتقد نفسه انه خاسر. لا مبرر يجيز مخالفة القانون. علينا جميعا ان نفكر، وخصوصا في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، في تطبيق القانون ورفع الصوت، فهو من قال إن من يطبق القانون ويدافع عنه لديه مظلة كبيرة اسمها رئيس الجمهورية، ولذا نحن ﻻ نعمل إلا على هدي القانون، وعندما نبدي ملاحظات على قرار اداري او قرار صادر عن مجلس الوزراء فلأنه بحسب نظام الموظفين، يفترض بالموظف ان يلفت النظر الى الخطأ، وعلى من يلوموننا احيانا على لفت النظر...