قانون اللاإنتخابات والأمن أولاً

لم يعد الكلام عن قانون الإنتخاب والاتصالات الجارية بشأنه وبث أصداء إيجابية حوله، إلا لإيهام اللبنانيين بأن الأمور على خير ما يرام، وأن الخلافات التي تضرب المؤسسات مسألة عابرة، فيما الوقائع تشير الى أن الخلافات على أشدها بين أطراف الحكم، إلى حد أن لا أحد يجرؤ على التصريح والإعلان أن أي مشروع انتخابي قد يبصر النور سيكون قانون اللاإنتخابات، بعدما يتم الاتفاق من خلاله على توزيع الحصص والمقاعد سلفاً في كل المناطق والدوائر. 

ليست التهدئة السياسية في ملف قانون الإنتخاب، التي خرقها الاهتمام بالملف الأمني، مؤشر إلى أن العقد والخلافات في طريقهما الى الحل، إذ أن النقاش في الملف لا يزال عند نقطة الصفر، وإن كان اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان في عين التينة إيجابياً وفق ما سرّب عنه من أن هناك تقدماً يحصل، وان الاتصالات والمداولات ستستكمل للوصول إلى صيغة تناسب الجميع.

لا شيئ يبعث على التفاؤل في انجاز تسوية انتخابية أو مشروع أو مسودة أولى قبل جلسة مجلس النواب في 29 الجاري. وتقول مصادر سياسية مطلعة، إن صيغاً عدة عادت الى الظهور في الموضوع الانتخابي، بدءاً من صيغة للنسبية تأخذ بالاعتبار ملاحظات الأفرقاء، لكنها لن تكون نسبية كاملة، طالما أن البحث فيها يجري على حسم مسبق للمقاعد للأطراف السياسية الكبرى على مستوى الطوائف، خصوصاً في ما يتعلق بالتقسيمات الادارية وعدد الدوائر التي يطالب الثنائي المسيحي ألا يقل عن 15، بالإضافة الى الصوت التفضيلي. أما المعضلة الكبرى فتتمثل في طلب نقل عدد من المقاعد من دائرة الى أخرى. وفي المقابل ، تؤكد المصادر أن المشروع التأهيلي على اساس طائفي سقط نهائياً، فيما عاد "الستين" ليكون قانونة احتياط، خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوح به كونه آخر الدواء.

لكن الأجواء لا تشير الى إمكان ولادة قانون جديد. فالتشنج الانتخابي مستمر، ما لم تظهر مبادرة جدية تعيد ترتيب الأولويات. ومن هذا المنطلق اعتبرت المصادر أن كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخير في الموضوع الانتخابي، وإن كان إيجابياً، لا يمكن ترجمته إلى مبادرة تأخذ بالاعتبار هواجس أو مطالب الثنائي المسيحي، لافتة إلى ان اهتماماته في مكان آخر، ولذا جدد موقفه المعتاد الذي يصر فيه "على أهمية الوصول إلى قانون إنتخابي جديد من أجل البلد ومصلحته وصدقية الجميع"، ورفعه شعار: لا للفراغ ولا للتمديد ولا لقانون الستين، داعياً للتوصل إلى قانون انتخابي جديد. لكن إشادة نصرالله بوزير الخارجية جبران باسيل، يعني أن أي مبادرة منه قد لا تقدم ولا تؤخر، في انتظار أن تستكمل الاتصالات الانتخابية قبل جلسة الإثنين التشريعية في 29 أيار الجاري والتي لا يعرف مصيرها وما إذا كانت ستؤجَّل اذا اتفق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أو اذا كان التمديد سيكون عنوانها الرئيسي. وتتخوف المصادر السياسية من فرط جلسة الإثنين المقبل من دون الاتفاق على فتح دورة استثنائية، ما يعني أن البلاد تتجه فعلاً نحو الفراغ، قبل أن يعود اقتراح التصويت في مجلس الوزراء الى الواجهة، وقبل 20 يوماً لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.

وفي وقت لا تزال المؤسسات عاجزة عن إصدار القرارات، خصوصاً مجلس الوزراء، لفتت المصادر السياسية الى تصدر الملف الأمني الاهتمام، في ظل التطورات الاقليمية المتسارعة على خط مواجهة الارهاب، وعشية بدء شهر رمضان وانطلاق موسم الاصطياف. وقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في حضور الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء اضافة الى قادة الاجهزة الامنية. ولفتت المصادر الى أن الاجتماع في ذاته يعكس مخاوف من تطورات أمنية محتملة في المرحلة المقبلة، ما قد يؤثر على الشأن الانتخابي. علماً أن الموضوع الأمني قد يكون وفق المصادر، في حال حدوث تطورات، أكثر ضعفاً وسط الخلاف السياسي حول الملف الانتخابي، وانعكاسه على عمل المؤسسات كافة.