"نهر البارد" بعد 10 أعوام على تدميره: عودة نصف السكان والباقون ينتظرون

شاء الفلسطينيون في لبنان، سفارةً وفصائل ولجاناً شعبية، ان يذكروا من يعنيهم الأمر بأن مأساة اهالي مخيم "نهر البارد" في الشمال لم تنته فصولها بعد، أرادوا أن يدقوا جرس الانذار وأن يلقوا الضوء على هذه القضية المأسوية التي اوشكت ان تضيع في غياهب النسيان، لكن بطريقة هادئة وبلغة الأرقام الأكثر إقناعاً وتاثيراً. 

اختاروا الذكرى العاشرة لتهجير قاطني هذا المخيم الذين يقدرون بنحو سبعة لاف عائلة، والذي ذهب ضحية مخطط تنظيم ارهابي مجهول الهوية والنسب، اطلق على نفسه اسم "فتح الاسلام ". احتل المخيم قبيل عشر سنوات وجعله رهينة وقاعدة له ولمشروع مشبوه يصب في خانة مشاريع الارهاب، فكانت المواجهات الشرسة مع الجيش اللبناني لأكثر من ثلاثة أشهر انتهت بالتدمير الكامل للمخيم واقتلاع سكانه ليقدموا جردة حساب حول ما أنجزته جهود اعادة الاعمار التي بذلت، وما هو حجم العائدين إليه، وما عدد الذين ما زالوا ينتظرون لحظة العودة. تلاشى التنظيم الارهابي وزعيمه شاكر العبسي في ظروف ظلت ملتبسة ولكن ظلت معاناة قاطني المخيم حاضرة بعناد.

 محطة التذكير بالمأساة هذه كانت في سفارة فلسطين في مؤتمر صحافي حاشد حضره السفير اشرف دبور والمسؤول عن لجنة المتابعة العليا لاعادة اعمار المخيم مروان عبد العال وممثلون عن فاعليات المخيم والفصائل .

 "التظاهرة" الاعلامية اتت وفق ما قال عبد العال لـ "النهار" لإطلاع الرأي العام على تفاصيل ملف اعادة اعمار المخيم المنكوب وما انجز منه وللتذكير بمأساة سكان المخيم الذين لم يكن لهم أساساً لا ناقة ولا جمل في الصراع الدامي والمدمر الذي اندلع فجاة وأفضى في خاتمة المطاف الى تدمير بيوت المخيم وتسليم سكانه الذين يزيدون على العشرين ألف نسمة الى يد معاناة اخرى كانت تتفاقم يوماً بعد يوم في ظل الإبطاء في مخطط اعادة الاعمار من جهة وتقليص "الاونروا" للتقديمات التي يفترض ان تقدمها للسكان وكان آخرها وقف تجديد عقود الايجار لعدد كبير من النازحين فنصبوا خيمة اعتصام واحتجاج على ما حل بهم وما ضاعف في معاناتهم.

واشار عبد العال الى ان التقرير الذي اعدته اللجنة العليا لاعادة اعمار مخيم نهر البارد انطوى على جردة مفصلة بجهود اعادة الاعمار التي بدأت في 29 حزيران عام 2009 وحتى أيار الحالي، وأظهرت أن عدد العائلات التي تسلمت منازلها المعاد إعمارها 3639 عائلة أي ما نسبته 59 في المئة من أصل عدد العائلات التي اضطرت ان تغادر المخيم قبل عشرة أعوام والبالغة 6146 في حين ان التمويل المتوافر حتى الان يكفي للوصول الى ما نسبته 68 في المئة من البيوت المدمرة والمحتاجة الى إعادة إعمار، علماً أن المهلة المحددة سلفاً لاعادة إعمار المخيم تنتهي في عام 2019. 

 ولم يفت عبد العال التحذير من التأخير في عملية إعادة الاعمار لأن ذلك من شأنه مضاعفة معاناة السكان المهجرين المشردين يوماً بعد يوم، لافتاً الى الأخطار الناجمة عن تراجع الأولويات وتقلص التمويل واهدار الوقت والامكانات غير معزولة بالنسبة لنا عن الاسباب السياسية، خصوصا مع تعليق وكالة الأونروا لقسم كبير من تقديماتها التي تطاول كل مناحي الحياة في المخيم.

وختم عبد العال بما ورد في ختام بيان اللجنة العليا: "عشر سنوات وما زال البارد ينتظر الانفتاح الكامل على الجوار وأهله ينتظرون الإعمار للمخيم القديم، والجزء الجديد منه، وهي مسؤولية جماعية يتحملها الأطراف المعنيون من المؤسسات الدولية واللبنانية والفلسطينية والذين أُوكل لهم المخيم الجديد". واضاف: "عشر سنوات من المأساة وما زال أهله صابرين بإرادة لا تلين، يتمسكون بمخيمهم وإعماره باعتباره جسر العبور إلى وطننا فلسطين. فالمخيم يشكّل لنا عنواناً من عناوين النضال من أجل حق العودة".