المجلس العدلي عقد أول جلسة في ملف تفجيري التقوى والسلام... في قفص الاتهام موقوف واحد

التأم المجلس العدلي في اول جلسة في ملف التفجيرين امام مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في 23 تموز 2013. وهي عقدت برئاسة القاضي جان فهد وعضوية المستشارين القضاة جوزف سماحة وتريز علاوي وغسان فواز وناهدة خداج، في حضور ممثل النيابة العامة لدى المجلس القاضي عماد قبلان. 

وحضر الممثلون القانونيين عن الجهة المدعية. وفي قفص الاتهام موقوف واحد هو الشيخ احمد غريب، ولم يتم احضار متهم آخر هو يوسف عبد الرحمن دياب، ولم تعد ورقة سوقه.

ومثل المُخليان انس محمد حمزه وحسن علي جعفر وثلاثة اظناء الشيخ هاشم منقاره واحمد محمد علي وشحاده عبد اللطيف شدود فيما تغيب المدعى عليه سمير عبدالله حمود وهو مبلغ بواسطة شقيقه الذي صرح انه موجود في سوريا. ونودي على المتهمين حيان عبد الكريم رمضان واحمد يوسف مرعي وخضر شحاده شدود وسلمان عيسى اسعد والضابط المسؤول في المخابرات السورية محمد علي علي والسوري ناصر احمد جوبان الملقب "ابو خالد"، وخضر لطفي العيروني الذي يعمل لدى المخابرات السورية، وهم مبلغون لصقا وفقاً للاصول. وطلب ممثل النيابة العامة لدى المجلس اصدار قرار مهل في حق كل منهم ومحاكمة سمير عبدالله حمود غيابياً. وقرر المجلس ذلك ودعا كلا منهم الى تسليم نفسه الى المحكمة خلال 24 ساعة قبل موعد الجلسة المقبلة. كما قرر ابلاغ المدعى عليه حمود لصقا في آخر مقر معروف له وفي الساحة العامة وعلى ايوان المجلس العدلي.

وصرح وكلاء الجهة المدعية وبينهم وكيل الوزير السابق اشرف ريفي انهم يتخذون صفة الادعاء الشخصي امام المجلس العدلي وسيتقدمون بمذكرة خطية بطلباتهم، بعدما كانوا اعلنوا انهم تقدموا بهذا الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق العدلي، ما نفاه وكلاء الجهة المدعى عليها، مشيرة الى ان 47 مدعيا حضر محاميان عنهم في تلك المرحلة من التحقيق ولم يذكر المحضر التأسيسي انهم اتخذوا صفة الادعاء الشخصي، طالبة من المجلس تكليف الجهة المدعية التقدم بطلب خطي بإتخاذ صفة الادعاء الشخصي اصولا مع المستندات المثبتة للصفة وابلاغ الجهة المدعى عليها نسخة منها. ورد وكلاء الادعاء الشخصي على هذا الكلام ان الجهة المدعية اتخذت صفة الادعاء الشخصي امام المجلس العدلي للتو وفي امكانها اتخاذ مثل هذه الصفة في كل مراحل الدعوى، ولا تأثير لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي او عدم اتخاذه امام المحقق العدلي كون هذا الادعاء يقتصر على طلب التعويضات ، محددين انهم كانوا اتخذوا صفة الادعاء الشخصي خلال استجواب الظنين الشيخ هاشم منقاره وتعهدوا ابراز تقارير تثبت تضرر المدّعين.

ثم ضبط رئيس المجلس هوية كل من المتهمين والاظناء الماثلين. وادلوا انهم غير محكومين سابقا وعندما سئلوا عن مهنتهم قال الموقوف غريب (43 عاما) انه رجل دين، وكذلك منقاره (65 عاما)، اضافة الى انه مهندس تقني، واحمد محمد علي كان يعمل عند رئيس الحزب الديموقراطي النائب السابق الراحل علي عيد. اثر ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى 14 تموز المقبل، قبل يوم واحد من العطلة القضائية التي تبدأ في 15 تموز وتنتهي في 15 ايلول. وعزا هذا الامر الى ان شهر رمضان سيبدأ قريبا ويليه العيد.

وكان التفجيران اديا الى سقوط 50 قتيلا وجرح حوالى 800 شخص بحسب القرار الاتهامي الذي اورد "أن ما إستغرقته التحقيقات في هذه المجال إنما يدل ومن دون أدنى شك على منظومة أمنية مخابراتية عالية الموقع داخل المخابرات السورية، أعطت الأمرة وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لاتمام تفجيري المسجدين بحيث إستطاعت التحقيقات (لا سيما الفنية والتقنية منها) كشف بعض المتورطين الصغار فيها، فيما لم تتوصل التحقيقات الباقية الى أدلة موثقة بحق الامنيين والضباط الاخرين (الرفيعي الرتبة والموقع) المتورطين في عملية إعطاء الامرة والتخطيط والتنسيق والمساعدة على التفجير.