جبهة قانون الانتخاب رمادية... وانسحاب "حزب الله" إعادة تموضع

قبل أقل من ثلاثة أيام على موعد جلسة 15 أيار، لم تحرك الاتصالات والمساعي أي زخم لملف قانون الإنتخاب، في وقت بدأ الجميع يقوّم قرار "حزب الله" الإنسحاب من الحدود الشرقية وسلسلتها اللبنانية، وما إذا كانت ناجمة عن ضغوط دولية أو إعادة تموضع جديد.وقد بدأت القوى السياسية المختلفة تحذر من الأخطار التي قد تشهدها البلاد في حال عدم التوافق على صيغة قانون قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل. ويبدو أن الاتصالات المتسارعة منذ يوم أمس، أشاعت بعض الهدوء ووقف التراشق الإعلامي، إلى حين تجميع النقاط المشتركة للتوصل الى تفاهم حول القانون، من دون أن يحدد مصير جلسة الإثنين المقبل. في حين كان واضحاً التوجه الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بعد 30 أيار الجاري، ما لم يتم الاتفاق على قانون جديد للإنتخاب. 

وبرز في هذا الخصوص موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يدعو فيه الى التغيير، ما يؤكد وفق مصادر سياسية أنه رسم خطوطاً ضد ما سماه الإقطاع السياسي،بقوله "اننا نواجه اليوم نظام إقطاع سياسي وخدمات بعدما كان اقطاع أرض، بحيث بات المواطن نتيجته رهينة الخوف والحاجة، واذا ما قدم له احدهم خدمة اراد ان يأخذ حقها في الانتخابات". وشدد الرئيس عون خلال استقباله وفدا من شخصيات قرى وبلدات قضاء المتن، على أن قانون الانتخابات يجب ان يعبر عن ارادة اللبنانيين ويعكس تمثيلهم الحقيقي ضمانا للوحدة، فالانتخابات تعطينا الحق في إدارة شؤون البلاد، الا انها لا تعطينا الحق في حرمان الناس حقوقها، فالكيدية والانتقام في السياسة علينا التخلص منهما، فنحن مجتمع يريد ان يتطور وهذا ما اقصده في التغيير. التغيير في العادات التقليدية التي تشكل كيدية نعيشها في حياتنا السياسية. هذا المجتمع الذي نحاول ان نزرع فيه هذه البذور عليه ان يكون خصبا، واذا بقي المواطن معلقاً بالتقليديين الذين يستعبدون الشعب والخوف لن نغير شيئا. علينا دعم الاشخاص الذين يريدون هذه الثقافة.

خلفيات قرار "حزب الله"

انتقل الاهتمام سياسياً الى البحث في خطوة "حزب الله" وقراره الإنسحاب من الحدود الشرقية اللبنانية، بعد أن أنهى مهمته وفق الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله. وبدأت الأوساط السياسية ومختلف القوى في قراءة أبعاد وخلفيات القرار، وما إذا كانت تعكس أجواء إقليمية ودولية تتعلق بمشاريع تسويات في سوريا، أو ناجمة عن ضغوط إضطر "حزب الله" إلى أخذها بالاعتبار. 

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"النهار" أن قرار الحزب تفكيك قواعده والانسحاب من الجانب اللبناني من الحدود الشرقية، وتسليم المنطقة الى الجيش، تدرج في إطار إعادة تموضع عسكري للحزب بالدرجة الأولى، إنطلاقاً من أن البقعة التي قرر الإنسحاب منها لم تعد تشكل مصدر خطر كبير مع وجود قوات كبيرة للجيش اللبناني. وقد ارتأى "حزب الله" وفق المصادر أن ينسحب من المنطقة ويبقى في البقاع الممتدة في الداخل السوري، ما يعني قدرته على الإحاطة بأي تغيير أو تحرك لـ"داعش" أو "النصرة" في جرود عرسال ومنطقة القلمون السورية. وبهذه الطريقة يكون الحزب قد سلم الجيش معظم الحدود الشرقية "الملتهبة" والتي كانت خطوط معارك وتسلل بين عرسال ومحيطها والداخل السوري. ولفتت المصادر الى أن الإنسحاب ليس له علاقة مباشرة باتصالات دولية، وتحديداً روسية إيرانية، وهي لا تغير من واقع الموازين على الأرض، باعتبار أن للحزب قواعد خلفية ومقاتلين يمكنهم التحرك من القرى المحاذية في أي وقت.

وأوضحت المصادر ان الانسحاب من الحدود الشرقية لا يعني أن الحزب بدأ الإنسحاب تدرجاً من سوريا، أو انه وضع خطة للإنسحاب على مراحل، كاشفة أن إعادة التموضع تشمل مناطق أخرى تمتد إلى الجنوب، في خطوة احترازية من احتمال حرب اسرائيلية على الجنوب اللبناني. وهي خطوة أيضاً تسعى الى إعادة رسم الخطوط في المنطقة التي يغلب عليها العامل السكاني من الطائفة السنية، وتهدف الى التخفيف من الاحتقان الطائفي، خصوصاً وأن السيد نصرالله أعلن استعداد الحزب لتسوية مع المسلحين في جرود عرسال ولحل أزمة اللاجئين الموجودين في مخيمات عرسال. وقالت المصادر أن هذه الخطوة هي لجس النبض، لكنها أيضاً مؤشر إلى دخول لبنان وسوريا والمنطقة في مرحلة من التغيرات قد تحمل أيضاً الكثير من الأخطار.