استئجار البواخر أمام مجلس الوزراء... فهل يغض النظر عن المخالفات؟

هل سيغض مجلس الوزراء الطرف عن المخالفات التي شابت مناقصة استئجار بواخر الطاقة والتي تناهز قيمتها الملياري دولار ليوافق على نتائجها ضارباً عرض الحائط بكل الانتقادات التي رافقت مسيرتها منذ الاعلان عن إجرائها وصولاً الى فض العروض أول من أمس. نبدأ من الانتقادات التي لم تهدأ منذ الاعلان عن امكان استئجار البواخر والتي كان آخرها ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصف البواخر بأنها "معوِّمة للجيوب، هذه الصفقة ليست تفصيلاً وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً". أما وزراء "القوات اللبنانية" فأكدوا في مؤتمر صحافي ضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء والعودة اليه في كل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، واعلنوا تمسكهم بتوسيع مروحة الخيارات في دفتر الشروط باتجاه أفضل الحلول لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية، وبأن يُطبَّق قانون المحاسبة العمومية بما يتعلّق بالمناقصات واستدراج العروض وفضّها". وشددوا خلال مؤتمر صحافي جمع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الاعلام ملحم الرياشي ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، على انهم سيتخذون المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الأمور في مسارها.واعتبروا أن عملية استدراج العروض أطلقت خلافاً لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية، بدليل أنه لم يُعرض على مجلس الوزراء أي دفتر شروط، بل اعتمدت وزارة الطاقة والمياه دفتر شروط معدَّلاً، أقرَّته حكومة سابقة بقرارٍ سابق لهذا القرار، اُجريَت بموجبه صفقة...