ماذا تعني خطوة الملك سلمان إلغاء شرط موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات الرسمية إلى النساء؟

خطوة جديدة في طريق تمكين المرأة #السعودية قُطعت في الأمس بعد تعميم #الملك_سلمان بن عبد العزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها في حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

"الصرخة وصلت"

اذاً بات بامكان المرأة السعودية ان تتكل على نفسها في الحصول على الخدمات التي تريدها كالتسجيل في الجامعات أو اتمام اجراءات الدخول الى المستشفيات وغيرها، من دون موافقة ومرافقة ولي أمرها. لكن لماذا الآن اتخذ هذا القرار؟ عن ذلك اجاب الكاتب والاكاديمي السعودي الدكتور خالد باطرفي حيث قال ان "النساء في مجلس الشورى وعددهن نحو 30 يثرن هذه القضايا بانتظام ويرفعنها الى الملك من خلال المجلس، بالاضافة الى النساء العاملات في وزارة التعليم وجهات حكومية مختلفة، واللواتي يطالبن بأمور مماثلة. وصلت صرخة تمكين المرأة بالحصول على الخدمات من دون ولي أمرها الى الملك وقد اتخذ اجراء بشأنها فوراً، كما وصلت غيرها من الصرخات التي مكنت المرأة ، دعمتها، ولبّت حقوقها المشروعة".

قضايا متوارثة

"المسائل التي تعالج هي مسائل متوارثة لها علاقة بالعادات والتقاليد لا بالشرع والقوانين، والدولة تحاول حلها بطريقة لا تؤدي الى ردة فعل قوية في المجتمع. اذ ان نسبة كبيرة من الأسر المحافظة تعتبر ان هذا الوضع طبيعي، كما ان أكثر الذين يعارضون هذه الاصلاحات هن من النساء اللواتي يعتبرن ان الرجل مجبر على ان ينفق عليهن، كما يوجد جيل جديد يريد التغيير، ان يعمل ويتكل على نفسه في تأمين دخله، لذلك يجب التوفيق بين الرغبتين، وعلى الدولة مراعاة الجميع"، قال باطرفي.

اتهامات "باطلة"

على الرغم من هذه الخطوة الايجابية الا ان انتقادات كثيرة توجه الى المملكة، معتبرة انها من الدول التي لا تمنح المرأة الا القليل من حقوقها، عن ذلك اجاب باطرفي" على من يدعي ذلك ان يعلم ان 20 % من عدد المقاعد في مجلس الشورى يشغلنها نساء، وهي نسبة غير موجودة في الكونغرس الاميركي او في البرلمان البريطاني وغيرها من الديموقراطيات العتيدة، كما ان عدد سيدات الاعمال السعوديات يقارن بما هو عليه في الدول الاوروبية، مع الاشارة ان لدينا نسبة كبيرة من العالمات، وأكبر منصب مالي في المملكة وهو رئيس هيئة المال تشغله امرأة، عدا عن ان رئيس مجلس اكبر ثاني المصارف على رأسه امرأة".

أضاف "لذلك، فإن القول ان حقوق المرأة في المملكة اقل من دول العالم غير صحيح"، شارحاً ان المراة في الدول الاوروبية تعتمد على نفسها في سن الثامنة عشرة اما في السعودية فتعامل كملكة، تعتمد على الرجل كزوج او اب او اخ، كونه ملزم شرعاً بتوفير كل حاجاتها، من هنا النظر الى الحقوق والواجبات يجب ان يتم بانصاف وعدالة".

قرار القيادة على نار حامية

لكن ماذا عن قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة وما نسمعه بين الحين والآخر عن قرب اتخاذ القرار بشأنها؟ "هناك بحث في هذا الموضوع على اعلى المستويات ومن بينها مجلس الشورى حيث طرحت النساء القضية وهن يعملن مع الزملاء الرجال في المجلس على وضع نظام جديد يراعي المخاوف مع البحث عن الحلول، فهناك خشية مثلاً من قيادة المرأة ليلاً على طريق سفر من ان تتعرض للتحرش او المضايقات، لذلك قد تحصل تجربة في مدينة لمعرفة ما يجب توفيره بحيث اذا صدر النظام يكون محتاطاً لكل المخاوف الموجودة".

قرار الملك سلمان وضع على السكة، وامام المعترضين ثلاثة اشهر لتقديم مبرراتهم القانونية لاظهار اسباب رفضهم، والى حينه ستضح الصورة التي ستكون عليها المملكة!