بعد دهم مستودع مطعم البيتزا الشهير في جونية... كيف دافع عن نفسه؟

دهم فريق من وزارة #الصحة مستودعاً في جونية تابعاً لسلسلة مطاعم بيتزا شهيرة يحتوي مواد غذائية فاسدة، يعود تاريخ بعضها للعام 2012، واخرى غير صالحة للإستهلاك رغم انتهاء مدة صلاحيتها سنة 2019.

محاولات المدير المشرف على المستودع، لاقناع مراقبي الوزارة بعدم احقية اقفال المستودع باءت بالفشل، لتبدأ بعدها موجة من التساؤلات عن كيفية ابقاء مواد منتهية الصلاحية منذ عام 2012! والأسباب التي دفعت ادارة المطعم لتخزين كل هذه الكمية من دون إتلافها، وما إذا كانت ادارة المطعم تقوم بعملية الغش. فهل اعتاد الشعب اللبناني على تلك المواد من دون ظهور أي حالة تسمم واحدة؟ أو أقله فضيحة بحق سلسلة المطاعم؟ وذلك وفق العديد من المغردين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

إدارة الشركة رفضت في اتصال مع "النهار" إعطاء أي تصريح قبل يوم غد، في انتظار وصول وفد من الإدارة المركزية في الولايات المتحدة للوقوف على ملابسات الحادثة والاطلاع على التقارير الداخلية لعمليات التلف السابقة، بالإضافة إلى الهيكلية المتبعة مع الوزارات المعنية.

ورأى مصدر من داخل الشركة بأن ما حصل "هدفه ضرب اسم المطعم، وأن المواد التي وجدت غير صالحة للاستعمال"، نافية وجود أي مواد يعود تاريخها للعام 2012 بل لشهر 6 من العام 2016، فـ"المراقبون" وفق تعبيره أخطأوا في قراءة التواريخ"، مؤكداً أن عمليات التلف تتم بإشراف وزارة الاقتصاد، وهناك أوراق تثبت ذلك وستقدم أمام القضاء المختص، "وهذه المرة الأولى التي تتدخل فيها وزارة الصحة في عمليات التلف على عكس ما كان يحصل في الأعوام السابقة، حيث كان يقتصر عملها على المراقبة وأخذ العينات".

إتلاف المواد

وأشارت مصادر الشركة إلى أن "عملية التلف تتطلب بعض الوقت، نظراً للفروع العديدة للمطعم داخل لبنان، حيث يتم تجميعها داخل المستودع بكميات كبيرة وبإشراف مراقبين من الشركة والوزارات المعنية، وتقدم تقارير مفصلة عن الكميات إلى وزارة الاقتصاد". 

وأكدت "عدم وجود نية من المطعم لاستخدام تلك المواد في وقت لاحق، ولو كان الأمر كذلك لما وضعت في مستودع غير مجهز، كاشفة بأن عملية دهم أخرى تمت لأحد البردات الكبرى وكانت تتطابق مع مواصفات الصحة العامة". 

وكان وزير الصحة غسان حاصباني اكد بعد اجتماع لجنة الهيئة الضامنة في وزارة الصحة أنّه وبعد معلومات عن وجود تلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية في أحد المستودعات، تحرّك الفريق المركزي لوزارة الصحة، وتوجّه إلى المستودع الموجود في منطقة جونيه، وتبيّن بعد الكشف، عدم وجود ترخيص للمستودع، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الشروط الصحيّة الّتي يجب أن يتمّ العمل على إستيفائها. 

وأشار حاصباني، إلى أنّه "طُلب أيضاً فريق مؤازرة من قوى الأمن، للكشف على مستودع آخر، عثر فيه على أكثر من طنين من المواد المنتهية الصلاحية، منها: طحين، خميرة، كاتشاب، مايونيز وغيرها، ويعود تاريخ إنتهاء صلاحية بعض المواد إلى عام 2012. إضافة إلى وجود مواد ذات تاريخ صالح، لكنّها مخزّنة بطريقة غير صحيّة. كما تبيّن عدم وجود مرسوم لتلف هذه المواد من قبل وزارة الاقتصاد"، متسائلاً "لماذا الإنتظار منذ عام 2012 لطلب إذن بالتلف؟". 

ونوّه بأنه "تمّ أخذ الإشارة من النيابة العامة لإقفال المستودع بالشمع الأحمر. وفي انتظار صدور الحكم القضائي، سيتمّ إستدعاء فريق من وزارة الاقتصاد لتلف المواد"، مشدّداً على أنّ "هدفنا هو تأمين سلامة المواطن وسلسلة الغذاء، وعلى الجميع أن يكون واع جدّاً، وملتزم القوانين".