السلطة الفلسطينية تتوقف عن دفع ثمن كهرباء قطاع غزة... "حماس" تحذر

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية على اعلان الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الادارة المدنية ان السلطة الفلسطينية ابلغتها بأنها "ستوقف، وبأثر فوري، الدفع لايصال #الكهرباء الى غزة".

والقطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة، يخضع منذ حزيران 2006 لحصار اثر خطف جندي اسرائيلي. وتم تشديده في حزيران 2007 بعد سيطرة "حماس" على القطاع. ويبقى معبر رفح المتنفس الوحيد للقطاع مغلقا غالبية الايام، في حين تعاني غزة أزمة إنسانية وركودا اقتصاديا.

من جهتها، حذرت "حماس" من تنفيذ القرار. ووصفته بانه "كارثي وتداعياته خطيرة". وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم: "نؤكد ضرورة تراجع (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس عن القرار. ونحذر الاحتلال من الاستجابة للقرار، لانه هو الذي سيدفع الثمن".  

وفي حال تأكيد هذه الانباء، قد يعكس هذا القرار رغبة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضغط على "حماس" التي تسيطر على القطاع وتمنعه من ممارسة اي نفوذ له هناك. وكانت السلطة الفلسطينية قررت في مطلع نيسان الجاري خفض رواتب موظفيها في القطاع، مما تسبب بموجة احتجاجات.  

وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة. لكنها ترجع الى اسباب عدة، منها النقص في قدرة التوليد، بحيث توجد في القطاع محطة وحيدة قصفتها اسرائيل سابقا. ورغم استيراد خطوط الكهرباء من اسرائيل ومصر، فانها لا تعوض النقص. واندلعت في كانون الثاني الماضي موجة احتجاجات في القطاع بسبب نقص الكهرباء، بينما حذرت وزارة الصحة في غزة من "آثار خطيرة" على المرضى. وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في منتصف نيسان، بسبب نفاد الوقود.  

من جهته، اعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر عن قلقه من تدهور وضع الكهرباء في غزة، مؤكدا ان "الخدمات الاساسية قد تتوقف مع انقطاع التيار الكهربائي ونفاد امدادات الطوارىء من الوقود".  

وحذرت وزارة الصحة في غزة من ان 7 مستشفيات من اصل 13 في القطاع على وشك أن ينفد لديها وقود الاحتياط المخصص للمولدات. وقرر بايبر تخصيص 500 الف دولار اميركي لشراء وقود من اجل القطاع الصحي. واكدت منظمة غيشا (مسلك) الاسرائيلية غير الحكومية ان اسرائيل تقدم 120 ميغاواط الى قطاع غزة في مقابل نحو 11 مليون دولار اميركي شهريا.  

ومنذ توقف محطة توليد الكهرباء، شكلت هذه الكمية 80% من الكهرباء المتاحة في القطاع. ونبهت المنظمة في بيان الى ان "خفض الامدادات خط احمر يجب عدم تجاوزه"، مؤكدة ان "استخدام الحاجات الانسانية الاساسية لمليونين من سكان غزة كورقة مساومة في صراعات قوة سياسية امر غير مقبول".  

وحذر البنك الدولي في تقرير نشر اليوم من ان النقص المستمر في الوقود والبنى التحتية غير الكافية في قطاع غزة، تتسبب بـ"ازمة انسانية" للفلسطينيين المقيمين في القطاع الفقير.  

وتقنن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاد الوقود وتوفر الكهرباء لأربع ساعات يوميا. وتضطر "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ 2007، الى استيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية. لكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، مما يؤدي الى نقص مستمر.