لا انقطاع بين الراعي و"القوات"... "التمديد من دون قانون" سقط فماذا عن الستين؟

المتضررون من وضع قانون جديد للانتخابات والرافضون لإجرائها، حاولوا توظيف موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الداعي إلى إجراء الانتخابات وفق قانون "الستين" في حال مآلها الى الفراغ. موقف بكركي ثابت ولم يتغير. "لا للستين" أطلقت من الصرح البطريركي وستبقى حتى اللحظة الاخيرة رافضة له. غير صحيح أن التواصل مقطوع بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وبين الصرح البطريركي، التواصل مستمر ولا يشوبه أي غموض او خلاف، وموقف الراعي والقوات والتيار لا يزال عينه: لا للتمديد، لا للفراغ، ولا للستين. الا أن ما صدر عن بكركي ليس سوى خشية من الفراغ والتذكير بأن ثمّة حلاً بديلاً، ولو كان "أبغض الحلال"، هو الستين. 

التواصل مستمر بين معراب وبكركي

مصدر متابع للاتصالات الأخيرة التي حصلت بين معراب وبكركي في شأن الموقف الأخير للراعي من قانون الستين أكد لـ"النهار" أن "التنسيق بين القوات والتيار جارٍ على مدار الساعة، والتواصل مع بكركي لم ولن ينقطع كما يتمنى البعض، ومعراب تتفهم موقف بكركي الأخير انطلاقاً من خشيتها من الفراغ وحرصاً على دورها الوطني الجامع". وأشار إلى أن "القوات أبلغت الراعي أن الوقت لم ينته لاقرار قانون جديد للانتخاب، وطلبت منه الوقوف الى جانبها والتيار لتكثيف الضغوط على المسؤولين لإقرار القانون والذهاب الى انتخابات نيابية تعيد حقوق المسيحيين وعدم إعطاء أي فرصة للساعين إلى التمديد من الاستفادة من موقفه والتمهيد له".

الراعي... لا يحملني أحد وِزر الستين

بدوره أكد الراعي بحسب المصدر "رفضه من اي جهة استغلال موقفه من الستين لمصلحة فريق على آخر، او توظيفه لمصلحة الابقاء على الستين كحل اساسي، وهو اول من بادرت لإسقاطه، فكيف يحمله البعض وزر بقائه؟ فالذي عقد اجتماعات عدة في ظل الانقسامات المسيحية لإسقاط الستين والذهاب الى قانون جديد للانتخاب، ووضع حد للغبن الحاصل بالمسيحيين، لن يهلل للستين في ظل التوافق المسيحي الحاصل".

التمديد سقط

القوات والتيار ثابتان على موقفهما من رفض الستين والفراغ والتمديد، ولاقاهما بالامس رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعلن انه لن يحضر جلسة 15 ايار اذا لم يتفق على قانون جديد للانتخاب. الامر الذي اسقط فكرة التمديد بالمطلق. وانطلاقاً من هذا الموقف، اكد المصدر ان "التمديد لم يعد مطروحاً، والعمل جار لاقرار قانون جديد، والموقف الذي صدر عن الراعي جاء للتأكيد على ثوابته الدائمة الرافضة للتمديد بعدما تخوف من شبح الفراغ مع قرب انتهاء المهلة الدستورية لوضع قانون جديد".

في ظل الموقف الجديد للحريري، سقط التمديد كلياً، وبات على القوى السياسية التي كانت تتذرع بعدم وجود قانون جديد للذهاب الى التمديد، اصبحت حكماً مضطرة إلى العمل بشكل جدي وحاسم على وضع صيغة انتخابية جديدة.