بالأرقام... الالتزام بقانون السير يقلّل الحوادث وأعداد الضحايا

بعد مرور عامين على بدء تطبيق #قانون_السير، اعلنت المديرية العامـة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات في بيان ان "مفارز السير في قوى الامن الداخلي نفذت يوماً توعوياً ضمن حملة "وعد عليّي"، شمل مختلف الاراضي اللبنانية، لحضّ المواطنين على الاستمرار بالتقيد بأحكامه والتزامه، بغية تخفيض الاصطدامات المرورية والضحايا الناتجة منها". 

وأضافت: "في هذا الإطار، لاحظت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تراجعاً لافتاً في عدد القتلى والجرحى المتأتي عن الانخفاض الكبير لتلك الاصطدامات، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ حياة المئات من المواطنين، وتالياً، هذا وفر على لبنان أحزاناً كثيرة في خلال هذه السنتين، عدا عن الخسائر المادية التي من شأنها زيادة الأعباء الاقتصادية".

وتابعت: "لقد حققت قوى الامن الداخلي نتائج ملحوظة في انقاذ الارواح، على الرغم من الامكانات المحدودة، واستنفاد قدرات عناصر السير وطاقاتهم، واستهلاكهم في معظم أوقات النهار، في محاولة شبه مستحيلة، لتخفيف زحمة المرور الخانقة، في ظل غياب نقل عام متطور، يثق به المواطن، بدلاً من الإنصراف الى تطبيق القانون، وضبط المخالفات بصورة مستمرة".

وقالت :"نحن ندرك أننا في بداية الطريق، ومسيرة السلامة المرورية شاقة وطويلة، لذلك يجب استثمار هذه النتائج التي تحققت والبناء عليها، من خلال بلورة خطة استراتيجية مرورية شاملة، ترتكز في تضافر جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية، بغية تحويلها الى مشروع مستدام مبني على أسس وقواعد علمية، ومعايير إدارة السلامة المرورية".

وختمت "تذكر هذه المديرية العامة بأهمية القاعدة التي تقول: كلما زاد إقتناعنا بإلتزام قانون السير، إنخفضت أعداد القتلى والجرحى والمآسي".

وفي الآتي احصاءات مقارنة نتيجة الاصطدامات المرورية قبل بدء تطبيق قانون السير الجديد من 22/4/2013 لغاية 22/04/2015 وبعد تطبيقه من 22/04/2015 ولغاية 22/04/2017.