هل ترسم توافقات لبنان خريطة لدول المنطقة؟

يهتم بعض المراقبين السياسيين بمتابعة الخلاف حول التوصل الى قانون انتخاب جديد والاقتراحات التي تثار، ولا سيما ذلك الذي ينطلق من القانون الارثوذكسي وتطوره ليتم تغليفه بالتأهيلي على المستوى الطائفي، لمعرفة ما اذا كان لبنان يمهد عبر تجربته تلك واحتمالات نجاحها لخريطة طريق لدول الجوار، وخصوصا في سوريا والعراق. والواقع أن اتفاق الطائف أثير في عز الحرب العراقية من زاوية انه يمكن ان يكون حلا للنظام السياسي في العراق ما بعد الحرب، كما اعيد الى واجهة الاهتمام من زاوية احتمال انه يصح ايضا بالنسبة الى سوريا بعد الحرب. لكن مصادر ديبلوماسية كشفت رفض النظام السوري اعتماد استنساخ صيغة اتفاق الطائف بالنسبة الى سوريا، علما ان الاخيرة كانت جزءا او طرفا فيه، حيث نصبت نفسها المرجعية الوحيدة لتنفيذه، في الوقت الذي تجري تغييرات ديموغرافية كبيرة معلنة على الارض في سوريا تترك التساؤلات عما إذا كان اعتماد فيديرالية طائفية ما سيكون هو الحل. فمن خلال الذهاب الى انتخاب كل طائفة نوابها وفق ما يطرح في لبنان، قد يحفظ مكان لكل الطوائف الصغيرة او الاقليات، خصوصا في سوريا، فلا تساهم الاكثريات في تعديل الموازين أو تقلبها من جهة، بالاضافة الى ما يروج من ضمان للطوائف لكي تشعر بأنها...