جريصاتي طلب تحرك القضاء

كتب وزير العدل سليم جريصاتي إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طالباً اليه "التحرك واجراء ما يلزم في ما خص التحركات الاحتجاجية واقفال الطرق ومدخلي وزارة الطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية". 

وجاء في كتابه: "حيث ان متظاهرين أقفلوا مدخل وزارة الطاقة والمياه ومنعوا الوزير والموظفين والمواطنين من ارتياد الوزارة، كما حصل الأمر عينه على مدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أن المباني الحكومية والمؤسسات العامة يجب أن تكون بمنأى من الاقفال القسري والعنفي، كما التعرض للمسؤولين والمواطنين في معرض حركات احتجاج، مما يناهض حق التظاهر المصون في الدستور والشرعة الدولية، والذي يجب أن يمارس ضمن حدود القانون.

وحيث أن وزير الداخلية والبلديات قد دعا بشكل طارىء الى عقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، نتيجة الحوادث غير الفردية التي تحصل يوميا على الارض، والتي هي مستغربة وغير عفوية بتوقيتها وتواترها.

وحيث ان المسؤولين الكبار في الدولة والقيمين على قطاع النقل البري أشاروا بوجوب عدم قطع الطرق والتعرض للمواطنين وحرية النقل.

كل هذه التحركات المشهودة استدعت لفت نظركم الى إجراء كل ما يلزم في هذا الصدد، على ما ترونه مناسباً".