حركة الاعتصامات تكشف الفراغ المؤسساتي

كشفت التحركات والاعتصامات التي شلت الحركة في العاصمة وعدد من المناطق حجم غرق الطبقة السياسية في هم تقاسم الحصص الانتخابية في ظل خلافات مستمرة على قانون الانتخاب وذلك في ظل بون شاسع بين اهتمامات المواطنين واهتمامات الطبقة السياسية. وعلى رغم سعي البعض الى اعطاء التحركات الاعتراضية والمطلبية طابعا سياسيا تنصل منه افرقاء سياسيون كما فعلت حركة " امل " التي لم يخف رئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري انزعاجه من الشلل الذي ضرب البلد، فان ذلك سلط الضوء على واقع ان الخلافات السياسية يمكن ان تترجم توظيفا للتحركات الشعبية في اطار الضغوط المتبادلة كما سلط الضوء على واقع عدم اضطلاع الحكومة بالمهمات التي يفترض بها الاضطلاع بها لجهة الاهتمام بشؤون المواطنين ما دفع هؤلاء الى التعبير عنها في الشارع. في الواقع فان صورة البلد التي اعادت المشهد الى ما قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة تركت انطباعا بان الامور تعود الى الوراء ولا تتقدم وان عودة المؤسسات لم تحدث جديدا ايجابيا في المعطى الواقعي في البلد.  

وكانت بيروت والطرق الدولية افاقت صباح اليوم على اصطفاف للشاحنات على جوانب الطرق اعتراضا على اقفال المرامل والكسارات ما ادى الى زحمة سير خانقة في الطرق الى بيروت او في طرق مغادرتها ما خلف حال استياء واسعة لدى اللبنانيين اخذت مداها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واضطر وزير الداخلية نهاد المشنوق تحت وطأة الاتصالات ومنها من رئاسة الجمهورية الى توجيه انذار لاصحاب الشاحنات لفتح الطرق خلال ساعة تحت وطأة استخدام القوة لفتحها في موازاة اعلانه انه يتعين عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل البحث في مطالب المعتصمين . ولاحقا ترأس اجتماعا طارئا لمجلس الامن المركزي قال فيه ان مجلس الوزراء سيبت مشكلة التراخيص للمرامل والكسارات علما ان عددا كبيرا منها لا تراخيص لديه وان القوى الامنية ستمنع المس بالسلم الاهلي. وكانت الاعتصامات والتحركات قد شهدت حوادث اشتباك وتكسير متفرقة ما جعل سياسيين يخشون من تفلت في البلد يمكن ان يتعاظم من دون القدرة على ضبطه.

في اي حال فان هذه التحركات المطلبية اخذت واجهة الاهتمام من الدوران المستمر في الحلقة المفرغة من اجل التوصل الى قانون انتخابي برز واضحا استمرار العجز في شأن الوصول اليه. الا ان البعض رسم علامات استفهام جدية ازاء ترك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الباب مفتوحا ازاء قانون الستين الذي لم يأت على ذكره في حديث له امام نقابة المحامين. ولوحظ ان نوابا من كتلة التيارالوطني الحر انبروا اليوم الى محاولة توضيح هذه النقطة بالتأكيد ان الرئيس عون لن يسمح بالعودة الى قانون الستين بناء على ما فهم من كلامه. اذ انه استشهد بالمادتين 25 و74 من الدستور في اطار سعيه الى نفي امكان الذهاب الى الفراغ والمادتان تتحدثان عن الاجراء الذي يسري في حال حل مجلس النواب بحيث تدعى الهيئات الناخبة للانتخاب وفق القانون النافذ بما يلغي احتمال حصول فراغ . لكن كلامه اوحى بامكان الذهاب الى قانون الستين اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد للانتخاب او حتى اذا تم التوصل اليه في ظل " انحلال " او غياب مجلس النواب من اجل اقراره من الاخير ، ما يعني ان العودة الى هذا القانون تبقى واردة. ومع اقتراب مهلة العد العكسي لجلسة التمديد في 15 ايار المقبل اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام النواب الذين زاروا مقره في عين التينة اليوم ان الجلسة لا تزال في موعدها وان خيار التمديد انما هو لتفادي خيار الفراغ القاتل. وبدا كلام بري ردا على ما نقل عن الرئيس سعد الحريري من نيته عدم المشاركة في جلسة التمديد في غياب الثنائي المسيحي الذي يضم التيار الوطني والقوات اللبنانية على اعتبار ان غياب هذين المكونين يفقد الجلسة ميثاقيتها وهو لن يشارك فيها. وهو امر ترك علامات استفهام حول المزيد من الانقسامات التي بدأت تتمظهر في مواقف متناقضة وارتفاع نسبة التشنج السياسي ولو ابقي بعيدا عن المواقف العلنية وذلك في الوقت الذي لفت اعلان وزير الثقافة غطاس خوري المحسوب على الرئيس الحريري طمأنته القطاع المالي الى الوصول الى قانون انتخابي قريبا . وهذا الموقف الاخير يضيف المزيد من المؤشرات المتضاربة الى الواقع السياسي علما ان الاتجاهات على الارض بدأت تضيء اللون الاحمر امام الطبقة السياسية ما لم يكن البعض يستخدم الشارع او يوظفه للضغط في اتجاهات عدة وفق ما يخشى بعض السياسيين.