"برج حمود" بين الموت والحل... تفاصيل ما يجري داخل المطمر

"تكليف الخبراء البيئيين الثلاثة من قبل القاضي تقديم تقرير موحد يراعي الأصول الفنية والتقنية المفروضة بدلاً من التقارير المنفردة ضمن مهلة 10 ايام من ابلاغهم القرار، هو سبب ارجاء الجلسة" بحسب ما قاله المحامي حسن بزي احد الناشطين الذين تقدموا بالدعوى، والذي رفض الخوض في التفاصيل بسبب "قرار القاضي منع الوكلاء في الدعوى من الادلاء بتصريحات اعلامية وصحافية تتعلق بالقضية". في جلسة الإستجواب الأولى التي عقدت أمام المحكمة في العاشر من تشرين الثاني الماضي، أصدر القاضي كركبي قراراً بوقف أعمال "شركة خوري" في جبل النفايات القديم، قبل ان يتراجع عن قراره في الجلسة المنعقدة في السادس والعشرين من الشهرعينه بناء على طلب وكيل "شركة خوري" المحامي مارك حبقة، ليستمر العمل في المطمر وتبقى الكارثة، كما قال الخبير البيئي بول ابي راشد، مستمرة "اذ لا فرز للنفايات التي يرمى قسم منها في البحر، من دون انشاء السنسول لمنع انتشارها، عدا عن صدور تقاريرعدة من قبل خبراء عيّنتهم المحكمة، أكدت وجود براميل نفايات سامة من مخلفات الحرب تتم ازالتها بطريقة عشوائية".أسباب المطالبة بالاقفالوكيل حزب الكتائب المعارض بقوة لاستحداث المطمر المحامي بشير مراد أكد لـ"النهار" انهم يطالبون باقفال المطمر، نظرا للخطر الداهم والوشيك والاضرار الصحية والبيئية الناتجة منه وذلك سندا الى المادتين 589/أ.م.م، و30 من قانون حماية البيئة، واللتين تنصان على ما يأتي:المادة 589: لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة.المادة 30: مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضم إليها لبنان، يمنع منعاً باتاً كل تصريف أو غمر أو حرق في المياه الإقليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن: أ - تمس بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية البحرية. ب - تؤذي الأنشطة والكائنات البحرية،...