أيّ خيارات لـ "حزب الله" في المهلة المتبقية لإقرار القانون المرتجى؟

يتحدث بعض مَن هم في جو "حزب الله" في مجالسهم الخاصة عن ان الحزب نجح الى حد بعيد في رفع الاحراج عن نفسه في موضوع استيلاد قانون انتخاب جديد يكون فاتحة المرحلة السياسية المقبلة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:  - تبديد فكرة سرت لفترة فحواها ان في مقدور الحزب اذا ما شاء ان يفرض في نهاية المطاف قانونا جديدا للانتخاب على غرار ما فعله عندما تمسك بمرشحه الرئاسي الحصري.- التأكيد مرارا وعلى لسان اكثر من مسؤول في الحزب، في مقدمهم نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، ان الحزب ليس في وارد ممارسة ضغوط بغية اقرار قانون انتخاب متطور وعصري، بل انه سيلتزم الآليات الدستورية الواجب اتباعها بغية بلوغ هذا الهدف المنشود. والامر اولا واخيرا يحتاج الى جولة حوار ومن ثم الى تفاهم وتوافق وطني على الموضوع بحيث لا تستشعر جهة او طائفة انها مستبعدة او ان الامر قد قضي بمعزل عن الأخذ برأيها.- ان الحزب من الاساس رسم سقفا أعلى لما يراه قانونا مناسبا وملائما للحاضر والمستقبل وهو اعتماد النسبية على اساس دوائر كبرى (المحافظات) او متوسطة (الاقضية)، لكنه في المقابل رسم ضمنا خطوطا حمرا يحاذر التراجع عليها او جعلها امرا واقعا مثل الفراغ او العودة الى اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، مع الاستعداد للانفتاح على صيغ مرنة يعتبرها الحد الادنى المقبول به كمثل المشروع الذي سبق...