مراقبون: الفرص في استفتاء تركيا "لم تكن متكافئة"

أعلن مراقبون دوليون أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس "لم تكن متكافئة" وأن عملية فرز الاصوات شابتها عملية تغيير في الاجراءات في اللحظة الاخيرة.

وقال سيزر فلورين بريدا من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الامن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن "حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ كما ان الفرص لم تكن متساوية للطرفين".

وأضاف أن "التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الاصوات ألغت ضوابط مهمة" في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح بتعداد بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسمياً.

وكان نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا قد دعا لإبطال الاستفتاء، وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.

وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية، وأضاف أنّ بعض عمليات الفرز تمت في السر.

وذكر أنّ قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات".
 

وأضاف أنّ الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.