عون يرجىء الازمة شهرا باستخدام المادة 59

اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر فاجل الازمة المتمثلة في استحقاق التمديد شهرا . حصل ذلك في الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين الثامنة من مساء اليوم على اثر لقاء جمعه ورئيس الحكومة سعد الحريري الا ان الاجواء المتوترة بدأت تنحسر في الواقع ابتداء من ساعات الظهر على اثر اتصالات كثيفة في كل الاتجاهات مع تبلور مخرج ذكر ان رئيس الجمهورية سيتوجه به في كلمة الى اللبنانيين مساء. فصدق كلام نائب " حزب الله" علي فياض " انتظروا ساعات الليل المتأخرة في ما خص التمديد.  

 على رغم قرع طبول الحرب السياسية ورفع السقوف على اثر تهديد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالنزول الى الشارع رفضا للتمديد لمجلس النواب ما لم يقترن التمديد بقانون يطالب الفريقان بالتوصل اليه قبل الذهاب الى جلسة التمديد غدا، فان اللعب كان على حافة الهاوية انما من دون قدرة احد من الافرقاء على تحمل المسؤولية في دفع الامور في هذا الاتجاه. اذ اعلن رئيس الجمهورية تأجيل انعقاد مجلس النواب شهرا وفقا ما تتيح له المادة 59 من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17- 10 1927 والتي استمرت قائمة في اتفاق الطائف . وهذه المادة تنص على ان " لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد ". ولا يمكن القول ان اللجوء الى هذه المادة مفاجىء باعتبار انه متداول منذ بعض الوقت احتمال لجوء الرئيس عون الى هذه المادة في ظل ماوف من استخددامها قبل شهر من نهاية العقد العادي الاول في 31 ايار المقبل. ما يعني اطاحة ما تبقى من ايام هذا العقد ويترافق ذلك مع احتمال رفضه اصدار مرسوم فتح عقد استثنائي في المدة المتبقية من ولاية المجلس بعد نهاية ايار وهي 19 يوما فنذهب الى الفراغ . لكن مع دحض الرئيس عون نظرية الفراغ في الجلسة الاخيرة فان الانظار باتت متجهة الى الخيارات المتاحة لمنعه. يربح مما اعلنه الرئيس عون الجميع شهرا اضافيا من اجل البحث في قانون الانتخاب من اجل التوصل الى اتفاق باعتبار ان مهلة الشهر تنتهي قبل منتصف ايار المقبل بحيث يتبقى من ايار مهلة كافية حتى اخره اي حتى انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من اجل ان يدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة للتمديد تقنيا جنبا الى جنب مع اقرار القانون العتيد . وذلك علما ان التوصل الى قانون سيفسح في المجال في حال تعذر الاجتماع من ضمن العقد العادي موافقة رئيس الجمهورية في هذه الحال على فتح دورة استثائية لمجلس النواب لهذه الغاية. والاهم ان اصطداما حول جلسة التمديد غدا لن يحصل وفق ما رسمت السيناريوات حوله.

بدا هذا المخرج متداولا منذ ما بعد الظهر على اثر وصول الجميع الى مأزق على رغم السقوف المرتفعة على اساس ان جلسة التمديد تؤجل ولا تلغى فيما لا يواجه رئيس الجمهورية استحقاق عدم ممارسة كل صلاحياته من اجل حض الجميع على التوصل الى قانون انتخاب جديد او اضطراره الى القبول بالتمديد الذي ناهضه بقوة حين كان زعيما للتيار الوطني الحر. فاظهر رئيس الحكومة سعد الحريري منذ قرابة الظهر تفاؤلا بامكان الوصول الى حل . اذ نقل عنه قوله لزواره " ارى اننا سنصل الى حل قبل الغد ان شاء الله". هذا الكلام بدا معاكسا للاجواء المتوترة التي خيمت على الوضع .

لكن تبيّن ان الجميع امام مأزق. وسرت معلومات ان حجوزات حصلت للنواب في الفنادق القريبة من ساحة النجمة تحسبا لقطع الطرقات ومنع وصول النواب الى جلسة التمديد . كما سرت في المقابل معلومات ان وفد التيار الوطني الحر الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس طالبه بفرض الحرمان على النواب المسيحيين الذين سيشاركون في جلسة التمديد المرتقبة غدا وان الوفد قوبل بجواب رافض . وهو امر عبر عن مدى الاحراج الذي يواجه الثنائي المسيحي الذي يمكن ان يظهر بانه لا يستطيع فرض تعطيل جلسة التمديد او الاخذ بما يريده. اذ ان الافرقاء المسيحيين الضاغطين لا يملكون كل العناصر لتعطيل جلسة التمديد. فهذه الاخيرة يمكن توافر حضور مسيحي لها من نواب يسعى الثنائي المسيحي الى اقصائهم في الانتخابات المقبلة ويتم تخييط قانون انتخابي لهذه الغاية. وتعطيل الناس في الشارع عشية عيد الفصح لم يبد ايجابيا ولا متمرا بل مؤذيا خصوصا للشارع المسيحي في ضوء مطالبات من ان الرفض الحقيقي للتمديد للمجلس يفترض ان يتمثل بخطوة جرئية تتمثل في استقالة النواب المسيحيين من مجلس النواب من اجل وضع الجميع امام مسؤولياتهم. والمحاذير امام هذه الخطوة توازي المحاذير من الذهاب الى الشارع بعناوين طائفية استفزت زعماء من الطوائف الاخرى . اذ نقل عن الرئيس بري قوله امام نواب الاربعاء " ان التمديد كأس سم نتجرعه لكنه افضل من الموت متسائلا لماذا كل هذا الكلام الطائفي فوق السطوح؟".