هيومن رايتس تحض لبنان على الحد من زواج الأطفال

حضت "هيومن رايتس ووتش" مجلس النواب اللبناني الإسراع في تمرير قانون يضع حدا لزواج الأطفال في البلاد.  

تشير لا يوجد في لبنان سن دنيا للزواج أو قانون مدني ينظم شؤون الأحوال الشخصية. بل تحدد المحاكم الدينية السن الدنيا حسب 15 قانونا للأحوال الشخصية، منها ما يسمح بزواج فتيات لا يبلغ عمرهن 15 سنة. من شأن مشروع قانون طُرح في 28 آذار 2017 أن يحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة، بدون استثناء.

قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: "تأخر لبنان في تبني قانون يمنع زواج الاطفال. تحديد سن الزواج الدنيا بـ 18 عاما سيفعل الكثير لحماية الأطفال من فظاعات الزواج المبكر".

ووفق تقرير لـ "اليونيسيف" في 2016، تم تزويج 6% من النساء اللبنانيات اللاتي تراوح أعمارهن ما بين 20 و24 قبل بلوغهن سن 18. يبدو أن زواج الأطفال في ارتفاع في أوساط اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم المليون في البلاد، حيث وجدت دراسة في 2017 أن 24 بالمئة من الفتيات اللاجئات ما بين 15 و17 سنة متزوجات. تعمل منظمات حقوق النساء اللبنانية، منها "كفى" و"أبعاد"، منذ زمن على حملات لتحديد سن الزواج بـ 18 سنة.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" ان الزواج المبكر قد تكون له عواقب وخيمة تدوم طول العمر، إذ عادة ما تمنع الفتاة أو تعرقل حصولها على عدد كبير من حقوق الإنسان المتعلقة بها. علما أن الفتيات اللاتي يتزوجن مبكرا أكثر عرضة لمغادرة المدرسة وخطر الاغتصاب الزوجي، العنف الأسري، قلة العمل اللائق، الاستغلال، وعدد من المشاكل الصحية الناجمة عن الحمل المبكر.

ورأت المنظمة ان فوائد منع زواج الأطفال قوية وعميقة. فمواجهة زواج الأطفال طريقة استراتيجية للدفع بحقوق المرأة وتمكينها في عدة مجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والتخلص من العنف والمشاركة في الحياة العامة".

وبالإضافة إلى تمرير القانون، وضمان تطبيقه، أكدت المنظمة أنه على "السلطات اللبنانية ملاحقة الأزواج الراشدين والآباء والسلطات المحلية التي تستمر في تزويج الأطفال، كما أنه على السلطات تطوير برامج للحيلولة دون زواج الأطفال كتمكين الفتيات بواسطة معلومات وشبكات دعم، والتأكد من وصولهن إلى تعليم جيد، وإشراك الأهالي وسائر أفراد المجتمع وتوعيتهم بالآثار السلبية لزواج الأطفال".

وأشارت الى أن لبنان عضو في عدد من المواثيق الدولية التي تمنع بوضوح زواج الأطفال، بما في ذلك "اتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو). الى ذلك تدعو لجان الأمم المتحدة التي تسهر على تطبيقها الدول الأعضاء إلى تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة واتخاذ تدابير لإنهاء زواج الأطفال.

وقد حدد عدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة أو أكثر، مع سماح بعضها باستثناءات في حالات محدودة، وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، العراق، عمان، ليبيا، مصر، والمغرب.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" إنه على البرلمان اللبناني اتخاذ خطوات إضافية لحماية حقوق المرأة في البلاد، وتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء المادة 552 من "قانون العقوبات" الذي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة من خلال الزواج بضحاياهم.

وقالت فقيه: "تحديد السن الدنيا للزواج في 18 سنة هو إجراء بديهي سيكون له أثر حقيقي في حياة الفتيات في لبنان. على البرلمان المصادقة على هذا القانون بدون تأخير".