اشترِك في نشرتنا الإخبارية
متقاعدو الأسلاك العسكرية في الشارع: فعّلوا النيابات العامة تتوافر الأموال
بعتب مشوب بالحرقة والغصة، نزل متقاعدو القوات المسلحة الى #ساحة_الشهداء. حرقة على وضع اضطرتهم للنزول الى الشارع لمطالبة الدولة التي أعطوها من دمائهم، بتصحيح رواتبهم التقاعدية، وبتطبيق القوانين العادلة بحقهم ومساواتهم بالعسكريين الذين سيحالون على التقاعد بعد إقرار #السلسلة.
والغصة الأكبر أنهم كانوا في ساحة الشهداء، تلك الساحة التي كانت القوى الأمنية تحميها وتقفل الطرق إليها كلما احتضنت تظاهرة مطلبية بعدد أصابع اليد، أما اليوم، فالطرق مفتوحة وسالكة للسيارات. أما العتب فكان على محطات التلفزة التي لم تنقل مباشرة مجريات الاحتجاج، فيما وصل بعضها متأخرا.
والد أحد الشهداء الآتي من عكار مع عدد كبير من زملائه في المنطقة، وهو بدوره رتيب متقاعد، أطلق عبر "النهار" صرخة عتب على المسؤولين: "يا عماد عون هل ترضى لمن قاتلوا معك في حروب التحرير أن ينزلوا إلى الشارع ليطالبوا بحقوقهم؟
يا سيد حسن، هل ترضى لعائلات شهداء المقاومة الإسلامية أن تنزل إلى الشارع لتطالب بحقوقها؟
يا سمير جعجع ويا أمين الجميل، هل ترضيان لمعوقي المقاومة اللبنانية أن ينزلوا إلى الشارع ليحصّلوا حقوقهم؟
يا وليد جنبلاط ونبيه بري، هل ترضيان لمن قاتلوا معكما في المقاومة الوطنية أن ينزلوا إلى الشارع لينالوا حقوقهم؟
يا سعد الحريري هل ترضى لعائلتي الشهيدين وسام عيد ووسام الحسن أن تتظاهرا في الشارع لتطالبا بحقوقهما؟
إذا كنتم ترضون جميعكم بذلك فالكرامة والإنسانية وسنّة الحياة لا ترضون أن يُذَل المتقاعدون الذين خدموا الدولة والوطن عشرات الأعوام".
هذه الصرخة قابلتها صرخات أخرى تجسدت في كلمات الذين أحيوا الاحتجاج، فكانت صرخة رئيس اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد المتقاعد مارون خريش الذي توجه إلى المسؤولين بدعوتهم إلى العودة عن الخطأ، واعادة الأمور إلى نصابها القانوني. وقال: "نحن يا سادة ندفع ضريبة الدخل على رواتبنا ومحسوماتنا التقاعدية يجب أن تخصص لتقاعدنا. والآن تتذرعون بعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الزيادة على رواتبنا. حقنا عليكم الآن راتب أساسي يعادل 85% من راتب من في الخدمة الفعلية، وموازٍ لرتبة كل منا ودرجته، فمطالبنا ليست قابلة للمساومة، لا بالخفض ولا ببدعة التقسيط المستهجن". وإذ نبههم الى محاولة عرض مشروع التعديل على مجلس الوزراء الاثنين المقبل، توجه إلى رئيس الجمهورية، "وهو المتقاعد الأول من صفوف القوات المسلحة، ورئيسها الدستوري، أن يرفض هذه الصيغة باسمنا جميعا، لأننا سنتصدى لها في الشارع".
وفي كلمة موجزة، أكد العميد الطيار المتقاعد اندريه بو معشر أن همّ الدولة اليوم قانون الانتخاب، معتبرا أن "المسؤولين أثبتوا عدم انتاجيتهم، وان المتقاعدين سيحاسبونهم". وتوجه الى الذين يتذرعون بعدم توافر الاموال: "فعّلوا النيابات المالية تتأمن الأموال تلقائيا".
أما العميد المتقاعد في قوى الامن الداخلي فوزي بدران فقال: "لم نكن نتخيل يوماً أننا سنقف هنا، لمنع المس بحقوقنا التقاعدية، مفترضين ان هذا خط احمر لن يجرؤ احد على المس به. ولكن بدل تعزيزنا في المقلب الآخر من حياتنا، نكافأ بخفض رواتبنا من 85% إلى 60% من راتب الرتبة نفسها والدرجة نفسها. الكل يعترف بالحق، لكن إقرارها يهدد مالية الدولة، وإذا كانت الدولة في وضع مادي صعب، فالأولوية للمتقاعدين".
وفي كلمته، سأل العميد المتقاعد جورج نادر: "البعض قال اننا قطاع غير منتج، هل هذا يعني أن عائلة اللواء فرنسوا الحاج غير منتجة، وعائلة الشهيد وسام الحاج غير منتجة؟". وسأل الذين يتذرعون بعدم توافر الاموال: "هل هناك أموال للسرقة في المرفأ والمطار والادارات العامة والاملاك البحرية ومصافي النفط وسكك الحديد المتوقفة عن العمل منذ 40 عاما، فيما الاموال لحماة الوطن غير متوافرة؟". وفي اشارة الى ما قاله النائب حسن فضل عن ان بعض الوزراء يخرجون من وزاراتهم بأموال لا تحصى بعد ان يكونوا قد دخلوها مدينين، سأل نادر: "لماذا لم تتم محاسبة هؤلاء الوزراء؟ ولماذا لا تتحرك النيابة العامة المالية؟". ودعا المتقاعدين الى الاستعداد لتحركات مقبلة "لأن الدول لن تعطينا حقوقنا الا تحت الضغط".
[[video source=youtube id=Cual_G_Qomg]]
