ألمانيا تحظر زواج القاصرات... "يجب علينا عدم التسامح"

أقرت الحكومة الألمانية اليوم، مشروع قانون يحظر #زواج_القاصرات وهو في ظاهرة هامشية ازدادت وتيرتها أخيرا مع وصول مليون لاجئ إلى البلاد خلال العامين الماضيين.

مشروع القانون هذا المقدم من وزير العدل الاجتماعي-الديموقراطي هيكو ماس والذي أقره مجلس الوزراء الألماني، يرمي لتحسين حماية الاطفال ضحايا الزيجات القسرية خصوصا الفتيات والمراهقات اللواتي يتم تزويجهن لرجال اكبر سنا.

هذا القانون الجديد ينطبق ايضا على زيجات القاصرات المعقودة قانونا في الخارج اذ ينص على إمكان طلب الفتاة الانفصال من زوجها والانتقال الى عهدة هيئات الرعاية الاجتماعية.

وقال الوزير في بيان موجه لوكالة فرانس برس، إن "الاطفال يجب الا يجدوا انفسهم في البلدية او امام مذبح الكنيسة" للزواج.
وأشار إلى أن "تعزيز الاجراءات القانونية الحالية امر ضروري خصوصا ازاء الزيجات المعقودة في الخارج"، مضيفاً: "يجب علينا عدم التسامح مع الزيجات التي تعوق تطوّر الأطفال".

وبشكل ملموس، سيتم اعتبار عقود الزواج المعقودة في الخارج والتي تشمل أشخاصا دون سن السادسة عشرة على أنها باطلة كما أن الأشخاص في سن السادسة عشرة او السابعة عشرة قد يرون عقود زواجهم باطلة من جانب محاكم للقضايا العائلية.
ويلحظ القانون الجديد غرامات في حالات تزويج القاصرات دينيا او تقليديا.
وتعتبر مشكلات زيجات القصر في المانيا محدودة للغاية لكن وصول أكثر من مليون لاجئ الى البلاد في السنتين الماضيتين أدى الى ازدياد معدلات هذه الزيجات.

وأحصت الحكومة 1475 قاصرا اجنبيا متزوجا بينهم 361 دون سن الرابعة عشرة. ونصف هؤلاء القصر تقريبا (664) هم من سوريا فيما يتحدر الآخرون خصوصا من افغانستان (157) والعراق (100).

وأثارت محكمة في بامبيرغ في بافاريا (جنوب) جدلا العام الماضي من خلال اعتبارها زواجا عُقد في #سوريا بين مراهقة في سن الخامسة عشرة وقريبها البالغ من العمر 21 عاما قانونيا.

وفي المانيا، السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 عاما مع امكان القيام باستثناءات في حال كان احد الزوجين قد أتم السادسة عشرة والثاني تخطى عمره 18 عاما.