عون والحريري في طائرة واحدة إلى قمة الأردن... تبني ورقة لبنان بالإجماع

يغادر رئيس الجمهورية ميشال عون والى جانبه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في طائرة واحدة بعد ظهر اليوم الى القمة العربية التي تنعقد على مدى يومين في الاْردن على البحر الميت، وذلك في اطلالة رسمية جامعة على الخارج، افتقدها لبنان خلال السنوات العشر الاخيرة. ويلقي رئيس الجمهورية بعد افتتاح مؤتمر القمة كلمة لبنان التي وصفت بأنها "مختلفة وغير تقليدية في مخاطبة القادة العرب ومصارحتهم"، بتركيزه على التقصير العربي بحق القضايا العربية. وقد أعد لرئيس الجمهورية على هامش أعمال القمة برنامج لقاءات مع رؤساء دول وحكومات ومع الامين العام للأمم المتحدة. كما أعدّ لرئيس الحكومة جدول مواعيد خاص به ايضاً، على ان يعودا الى بيروت ظهر الخميس.

وعشية مغادرتهما، تبدّدت المخاوف من تعرّض لبنان لمضايقات ديبلوماسية في قمة الاْردن بعدما تمّ امس تبنّي ورقة العمل اللبنانية بالإجماع ومن دون أي تحفّظ. والمفارقة ان هذا التطوّر الإيجابي جاء خلافاً لما كان حصل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة في ٧ آذار ٢٠١٧ على المستوى الوزاري، عندما سجّلت مملكة البحرين تحفّظاً أيّدتها فيه، مع نأي بالنفس، كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وللتذكير، عندما طرحت ورقة لبنان سجلت البحرين تحفّظاً جاء فيه: "نظراً الى ما يتحمّله ما يسمى حزب الله اللبناني الإرهابي والعضو في الحكومة اللبنانية من مسؤولية كاملة في السعي لتقويض السلم الأهلي وزعزعة الامن والاستقرار عبر اثارة الفتنة الطائفية ودعم الارهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، مؤكدةً وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق وحقّه بالعيش في دولة مستقرة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات الخارجية".
وتحت عنوان "التضامن مع لبنان ودعمه"، قدّم لبنان ورقة من مشاريع قرارات تسعة تمت الموافقة عليها بالإجماع في الاجتماع أمس، وابرز ما فيها: "ان مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة يقرّر:
١- الترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلّب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية، والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة، وتأكيد أهمية التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي، والتي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً ارهابياً.
٢- دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١.
٣- تأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان.
٤- الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الارهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية...الخ.
كما يرحّب مجلس الجامعة العربية:
- بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين الى أراضيه لجهة استضافتهم رغم امكاناته المحدودة، وتأكيد ضرورة مؤازرة لبنان في هذا المجال وتقاسم الاعباء والاعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين، والتشديد على ان يكون وجودهم موقتاً في لبنان في ظل رفض لبنان لأي شكل من اشكال اندماجهم او إدماجهم في المجتمعات المضيفة، وحرصه على ان تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية لما في الامر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم الآمنة الى بلادهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد المستدام للنازحين من سوريا الى لبنان، والإشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص إعداد النازحين السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية وتوفير امن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الاعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعدما اصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهدّد وجوده".
كما يتضمّن البيان تأكيد المجلس لـ:
- ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك صيغة التعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر، ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي، والمضي بالتزام أحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم".
كذلك يتضمّن البيان تأكيد المجلس لـ"حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وجلاء الحقيقة وتبيانها في حريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن اي تسييس او انتقام، بما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".
ويرحّب المجلس ايضاً في البيان المقرر صدوره عن القمة "بما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من تأكيد لوحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي يبقيه في منأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة والتزامه احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، واعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي".
كما يفرد بنداً للترحيب "بمشروع الحكومة اللبنانية في الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه مع إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك".