أساتذة الثانوي أوقفوا إضرابهم المفتوح: شرخ واتهامات بالإذعان والتفريط بالحقوق

أخيراً، حسمت هيئة رابطة الثانوي الرسمي قرارها، فأوقفت إضرابها المفتوح المستمر منذ 16 يوماً لمدة أسبوعين، على رغم الاعتراضات التي ظهرت في الجمعيات العمومية، واتهامات أبرزها من التيار النقابي المستقل الذي اعتبر أن الرابطة مارست الترهيب والترغيب على الاساتذة.

لم تستطع قيادة الرابطة المبادرة وتغيير شكل تحركها بعد انفراط الجلسة التشريعية الأخيرة التي كانت مخصصة لسلسلة الرواتب، فاستمرت بإضرابها المفتوح، على رغم تساؤل كثيرين عن الجدوى منه، طالما أن كل رابطات المعلمين الأخرى يمارس أساتذتها التعليم في شكل طبيعي باستثناء المهني والتقني، ما أدى إلى إرباك وبلبلة في صفوف الأساتذة.

مخرج الإضراب
وجدت الهيئة الإدارية للرابطة مخرجاً بعد لقاءات عقدتها مع عدد من المسؤولين، منتزعة وعوداً بإقرار مطالبها بالدرجات، فاتخذت قراراً بطلب عقد جمعيات عمومية للمندوبين والأساتذة لإقرار توصيتها وقف الإضراب المفتوح، لكن الأساتذة صوتوا بالرفض، فأعادت التوصية للمرة الثانية خلال يومين، وذلك بعدما صوتت الجمعيات في المرحلة الأولى على رفض التوصية الأولى، ما اعتبر سابقة في تاريخ العمل النقابي. وجاء التخبط في قرار الرابطة وارتباكها بعد انفراط الجلسة التشريعية الأخيرة، إذ لم تتمكن من حسم قرارها، واستمرت بالإضراب المفتوح من دون تحديد خطوات تنفيذية، ما اعتبره البعض ارتباكاً ومزيداً من الخسائر المجانية يدفع ثمنه الأساتذة والتلامذة وأهاليهم.

اتفاق ووعود
بررت هيئة الرابطة إيقاف الإضراب المفتوح، بالوعود التي تلقتها من المسؤولين، فأكدت في مؤتمر صحافي عقده رئيسها نزيه جباوي في مقرها في الأونيسكو، "أنها قامت وبالتزامن مع الإضراب المفتوح، بمجموعة من الاتصالات مع وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية مروان حمادة ولجنة التربية النيابيّة برئاسة النائبة بهية الحريري، ونظمت اعتصامين حاشدين، إضافة إلى العديد من اللقاءات لتوضيح مطالبها، وتُوّجت التحركات بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير التربية حيث عرضت الرابطة مطالبها وأدّت إلى تبنّي الرئيس الحريري: رفع عدد الدرجات من ثلاث إلى خمس للثانوي، وتحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة، وإلغاء المادة 37 نظرًا للأخطار الناجمة عنها في حال إقرارها، وتبنّي وزير التربية مشروع قانون الموقع الوظيفي وعرضه على مجلس الوزراء والدفاع عنه حتى النهاية. وفي اليوم التالي تمّ تحديد موعد للهيئة الإداريّة بمشاركة رابطة التعليم المهني ورابطة المتقاعدين الثانويين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم عرض المطالب مجدّدًا وحقوق أساتذة التعليم الثانوي والإجحاف الذي لحق بهم، والطلب بمعاملته كما تم التعامل مع الفئة الثالثة في الإدارة في مشروع السلسلة.ونتيجة الإيجابيات التي تحققت من خلال لقاء الرئيسين الحريري وبري، عادت الرابطة ورفعت التوصية مجدّدًا وأردفتها بعبارة تعليق الإضراب، شاكراً أساتذة التعليم الثانوي الذين تمترسوا حول مطالبهم مع عدم قناعة بعضهم بالتعليق، لكن معظم الردود على التوصية جاءت بتعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين".

وقرّرت الرابطة تعليق الإضراب المفتوح لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من الإثنين المقبل إفساحًا في المجال لإقرار ما تم الالتزام به.

التيار النقابي المستقل
في المقابل، عقد التيار النقابي المستقل مؤتمراً صحافياً رد فيه على ما سماه "مغالطات قيادة الرابطة، وقال في بيان أن "ما حصل من دعوة لعقد جمعيات عمومية جديدة لإلغاء مفاعيل قرار الأساتذة الثانويين بالاستمرار في الإضراب المفتوح هو خرق كبير للديموقراطية لا سابقة له بتاريخ الرابطة، والتي كان على قيادتها التزام قرارات الجمعيات العامة، وتأكيد الاستمرار بالاضراب المفتوح، والتصعيد بروزنامة تحركات حتى الوصول الى كامل الحقوق.

كسر قرار الجمعيات العمومية
ورأى التيار المستقل أن "قيادة الرابطة كسرت قرار الجمعيات العمومية، مصدرةً بخطوة استفزازية توصية ثانية من دون تنفيذ الأولى بهدف إيقاف الإضراب المفتوح بدون تحقيق المطالب، ما أفسح في المجال أمام الضغوطات. وكأنه لا يكفي ما مورِس منها على الأساتذة (من ترهيب وترغيب، واحتجاز محاضر جمعيات عامة من مديرين لأن النتائج لم تكن كما يريدون، حتى تجلى تطبيق المادة 37 قبل إقرارها في تدخل بعض المديرين السافر للضغط ولترهيب الأساتذة). وأوحيَ لبعض الثانويات بفتح أبوابها، ومن بين مديريها من هو في الهيئة الأدارية، ما أثار غضب الأساتذة وأحدث شرخا في صفوفهم".

وأسف لأن الهيئة الإدارية قد فرطت بالحقوق، وتوجه إلى الأساتذة بالقول: لم يعد في الإمكان إنقاذ موقعنا الوظيفي وحقوقنا الا بإسقاط اتفاق الإذعان، ولن يتحقق ذلك الا بتوحيد جهود كل الأساتذة المعترضين على هذا الاتفاق، داعين جميع الأساتذة بدون استثناء للتمسك بحقوقهم وبوحدتهم النقابية".

[email protected]
twitter: @ihaidar62