بالصور: لجنة جبران خليل جبران "غير شرعية"... وانتخابات جديدة

تعديل في نظام جمعية جبران خليل جبران في العام 2002، أشعل خلافاً قضائياً بين أعضاء سابقين معترضين على التعديلات والهيئات الإدارية التي انتخبت وفق النظام الجديد حتى هذه الساعة. ومنذ اسبوعين صدر قرار قضائي اعتبر أن التعديلات التي جرت غير شرعية، والهيئات الادارية التي تولت المسؤولية منذ العام 2002 وحتى اليوم غير شرعية، وبناءً على هذا القرار القضائي يجب حل الهيئة الاداية الحالية واجراء انتخابات جديدة وفق النظام الاداري السابق. علما ان وزارة الداخلية هي المشرفة على انتخابات الجمعية.

حلّ الهيئة الادارية وإجراء انتخابات
المحامي سيمون فخري احد المعترضين ومقدم الدعوى في القضاء ضد الهيئة الادارية وضد الدولة شرح لـ "النهار" اسباب الخلاف. وأوضح ان "التعديلات التي اجريت على نظام الجمعية لم تكن مقنعة ووجدناها غير مناسبة لذلك اعترضنا عليها، الا انه تم تجاهلنا كلياً الامر الذي دفعنا باللجوء الى القضاء". واضاف أن "القرار الذي صدر اصبح مبرماً والهيئة الحالية عليها اجراء انتخابات جديدة بعد 3 اشهر من تبليغها بالقرار تحت اشراف وزارة الداخلية المسؤولة عن اجراء الانتخابات في الجمعية".

لم نُبلغ بعد بالقرار
في المقابل، لم تبلغ الهيئة الادارية بأي قرار قضائي في هذا الشأن، واقرت انها علمت بالتواتر ومن الناس عن قرار مماثل قد صدر في هذا الاطار. واكد رئيس لجنة جبران طارق الشدياق ان "الهيئة الحالية لم تتبلغ اي قرار قضائي بعد، والخبر وصل بالتواتر الينا، ونحن استأنفنا الدعوى وخسرناها وعدنا وقمنا بالتمييز، لكن المحكمة رفضت ذلك ويبدو أن الطرف الثاني لديه كل الادلة القانونية لتثبيت كلامه والطعن في التعديلات التي حصلت، وعند تبلغينا بالقرار سنجري انتخابات جديدة".
في انتظار حسم هذا الخلاف وتطبيق القرار القضائي يخشى البعض أن تتوقف النشاطات التي تقوم بها الجمعية او حتى الاتفاقات او... .