لا انتخابات قبل ٢٠١٨

أمس أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه عازم بعد التشاور مع رئيسي الجمهورية والحكومة على توجيه الدعوة الى الانتخابات، لأن المهل شارفت الانقضاء. وهو محقّ في محاولته حض المسؤولين الكبار على ايجاد حل لقضية تمنع رئيس الجمهورية من توقيع الدعوة الى الانتخابات بمواعيدها، لان الخلاف على قانون الانتخاب لا يبرر مبدئيا عدم التزام مواعيد الانتخابات، ولا سيما ان مدة التمديد لمجلس النواب الحالي شارفت الانتهاء، وباتت المواعيد داهمة، بما يزيد اجتمالات تأجيل الانتخابات. ولا بد من الاشارة الى ان القوى السياسية الكبرى في البلد بدأت تتعامل مع مسألة الانتخابات على أساس انها لن تحصل في مواعيدها القانونية، مما يفسر الحديث عن تأجيل "تقني"، يدفع بالمواعيد الى شهر ايلول او تشرين الاول المقبلين. وقد بدأ التفكير الجدي في أروقة القرار في سبل إخراج التأجيل المحتوم، وخصوصا أن الفراغ النيابي ممنوع، ولا تقبله معظم القوى السياسية الممسكة بالسلطة. حتى "التيار الوطني الحر" المرتبط برئيس الجمهورية ميشال عون الذي سبق أن قال انه إذا خيّر بين قانون الستين او الفراغ، فإنه يفضل الفراغ، يدرك ان الفراغ ممنوع، وان قراره ليس بيد رئيس الجمهورية أيا يكن. وللتذكير، فإنه سبق لعون خلال الحرب التي كان يخوضها بين ١٩٨٩ و١٩٩٠ ان اصدر مرسوما بحل مجلس النواب آنذاك بناء على الصلاحيات الرئاسية التي كان يعتبر ان حكومته العسكرية كانت تتمتع بها، فلم يستطع تنفيذ مرسومه، وقام مجلس النواب آنذاك بإقرار وثيقة الوفاق الوطني، وانتخب رئيسين للجمهورية اعترف العالم بهما.
إذا لا مجال للفراغ النيابي الذي يعتبره الثنائي الشيعي، لو حصل، بمثابة صفعة موجهة له مباشرة. كما ان فرض قانون انتخاب يقوم على النسبية الشاملة مرفوض لأسباب عدة، أولها حالة "حزب الله" الشاذة في المعادلة اللبنانية. أما القوانين المختلطة التي جرى تقديم صيغ عدة منها، فلا أمل لها بالعبور من دون أن يشهد البلد مواجهات سياسية كبيرة. ولا ننسى بالطبع قانون الستين الذي يرفضه عون و"حزب الله"، فيما تقبل به كل القوى الاخرى، وان تكن تعارضه علنا.
في مطلق الاحوال، بات من المؤكد ان الانتخابات النيابية لن تحصل في مواعيدها. وقد تشهد تأجيلا "تقنيا" لمدة ثلاثة أشهر. كل المؤشرات تفيد بأن التوصل الى توافق في شأن قانون انتخاب جديد لا يزال بعيد المنال، وان القوى السياسية المعنية، في حال تعذر الإبقاء على قانون الستين، باتت تضع في حسابها احتمال تأجيل الانتخابات الى ربيع ٢٠١٨، مما سيستدعي تمديدا ثالثا لمدة سنة لمجلس النواب الحالي، ومبرر ذلك انه اذا ما كان الخيار بين قانون الستين والتمديد سنة اضافية، فإن التمديد يبقى احتمالا مقبولا في ظل استمرار بعض القوى في رفضها المطلق لقانون الستين واستحالة القبول بالوقوع في فراغ على مستوى السلطة التشريعية، التي وحدها من بين كل المؤسسات لم تسقط أو تنقسم خلال الحرب الأهلية بين ١٩٧٥، وجرت حمايتها من الانهيار في انتظار الحلول التي أتت بعد عقد ونصف عقد من الحروب.
فلننتظر تأجيلا للانتخابات، ولا نستغربن إذا ما طال التأجيل "التقني" الى ربيع ٢٠١٨!