مجلس الوزراء أقر التعيينات وجوزف عون قائداً للجيش عون: لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا

أقرّ مجلس الوزراء التعيينات الأمنية والعسكرية والقضائية، وأكد في الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، التزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتنفيذه، مشدداً على أنه "لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا".

وكانت سبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وفي المقررات التي تلاها وزير الاعلام ملحم الرياشي ان عون أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارتي مصر والأردن وتلك المرتقبة للفاتيكان ولحضور القمة العربية في الأردن، مؤكدا انه يحمل في زياراته رسالة لبنان الداعية الى السلام والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. وقال إن "لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجا تريد دول العالم الاقتداء به، ولاسيما أن لا مكان للأحادية في مستقبل الدول سواء كانت دينية أو سياسية أو عرقية".
ودعا الى "الانتقال من مرحلة الطائفية السياسية الى مرحلة المواطنة الحقيقية"، مقترحا تشكيل اللجنة التي تحضّر للخروج من الطائفية الى المواطنة لإعداد الجيل الشاب على هذه الثقافة الوطنية".
وأبلغ عون مجلس الوزراء أن نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم أبلغه استعداد البنك لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان، داعيا الوزراء الى إعدادها تمهيدا لدرسها، ثم رفعها للبنك الذي قرر خفض الفوائد على القروض المعطاة للبنان. ثم عرض حصيلة المحادثات التي أجراها مع الموفدين الأميركيين، وأعلن أنه أبلغهما التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما منها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، مشددا على وجوب تنفيذ هذا القرار على الجميع بالتساوي. وكشف انه قال للموفدين الدوليين ان لبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب، كما طالب باستمرار المساعدات الأميركية للجيش ودعمه. وأبديا استعداد بلادهما لمواصلة دعمه.
ثم تحدث الحريري فهنأ المرأة في يومها، داعيا الى اعطائها حقوقها. وأعلن ان "الحكومة واضحة عبر البيان الوزاري في شأن القرار1701 وما يخص علاقة لبنان بالدول العربية، وجميعنا يعلم أن هناك أمورا نختلف في الرأي في شأنها، ولكن علينا أن نضع الاختلاف جانبا ونهتمّ بالشؤون الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولا".
وأبرز قرارات المجلس تعيين:
- العميد الركن جوزف عون قائدا للجيش، بعد ترقيته الى رتبة عماد.
- العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد من وادي خالد أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، بعد ترقيته الى رتبة لواء.
- العميد طوني فايز صليبا مديرا عاما لأمن الدولة، وهو من بتغرين، بعد ترفيعه الى رتبة لواء.
- العميد سمير أحمد سنان نائبا للمدير العام لأمن الدولة.
- وضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع.
- نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عوّاد، بناء على طلبه، الى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج اوغست عطية من ضهر الصوان رئيسا للهيئة.
- القاضي بركان سعد رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
- القاضي هيلانة إسكندر من عين المير - جزين رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
- فريال دلول مفوضة للحكومة لدى مجلس شورى الدولة، وهي من مواليد علي النهري.
- العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، وهو من الزعرورية - الشوف، بعد ترقيته الى رتبة لواء.
- تثبيت اللواء الركن المتقاعد عباس ابرهيم مديرا عاما للأمن العام بصفة مدنية، بعد استقالته من السلك العسكري، وهو من كوثرية السياد.
- تعيين عضوين ماروني وسنّي في المجلس الأعلى للجمارك، هما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.
- تعيين بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك، وهو من رشميا، بدلا من المدير الحالي شفيق مرعي الذي يُحال على التقاعد بعد أسبوع.
- وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد أسعد الطفيلي رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك.
وأقرّ مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وآخر يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي.
وقال الرياشي إن التعيينات القضائية استكملت، اما ديبلوماسياً فسيدرس مجلس الوزراء كل ما يرفع اليه.
وعن اعتراض وزراء على آلية التعيين، قال: "جرى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع، وستعتمد الطريقة المناسبة في المرة المقبلة".
وأعلن أن رئيس مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" سيعيّن وفق الآلية القانونية التي يحق لوزير الإعلام طلبها.