الموازنة مسألة وقت والتعيينات سلكت\r\nوقانون الانتخاب: مكانك راوح

رغم الأجواء الإيجابية التي سادت مع نهاية الاسبوع الماضي في إمكان إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الاثنين، فإن نسبة الإيجابية تراجعت ليست بسبب بروز تعقيدات كما تقول مصادر وزارية لـ"النهار" وإنما بسبب الحاجة الى مزيد من الوقت لإنجاز درس موازنات الوزارات التي قد تستغرق برأي المصادر وقتا أطول مما هو متوقع، وقد تحتاج الحكومة في مثل هذه الحال الى جلسة إضافية او أكثر.

فالمسألة هي إذن مسألة وقت، ونقاش في الاعتمادات المطروحة لكل وزارة، فيما البند المتعلق بالإجازة بفتح اعتماد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب قد ادرج في المشروع.

ومع إحالة موضوع السلسلة الى اللجان النيابية التي تبدأ الاثنين مناقشتها، تلفت المصادر الى ان الحكومة أزالت هذا العبء عن كاهلها ووضعته في عهدة المجلس، سيما وان مشروع القانون كان بلغ الهيئة العامة في تشرين الاول ٢٠١٤ وعلق. ولفتت الى ان المسألة التي أعاقت إقراره كمنت في طلب وزير الدفاع سمير مقبل فصل سلسلة العسكريين عن مجمل المشروع، واشارت الى ان هذه المشكلة لم تعد مطروحة اليوم في ظل عدم رغبة وزير الدفاع يعقوب الصراف فصل السلسلة. ورأت ان نقاشات اللجان ستشكل مؤشرا الى مدى صدقية الحكومة وجديتها في التزام تنفيذ السلسلة.
ويستعد الاسبوع الطالع لمشهد جديد مع إنجاز التوافق السياسي على سلة التعيينات، التي تتوقع المصادر اقرارها في جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الأربعاء.
اما على محور قانون الانتخاب، فأكدت المصادر ان لا جديد يسجل على هذا الصعيد في ظل استمرار بروز العقدة تخلو الاخرى في وجه كل طر. والسبب في رأي المصادر ان هناك ما يشبه الاستحالة في إيجاد صيغة قادرة على ابقاء توازنات وأحجام الكتل السياسية على حالها، كما هو مطلب كل كتلة، بحيث لا يظهر أي فريق إستعدادا للتنازل او التضحية بمقعد واحد من المكاسب المحققة من انتخابات ٢٠٠٩.
وفي الشأن الانتخابي، برزت زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس نبيه بري. وصرح المشنوق على الأثر بأن التشاور مع بري هو ضرورة وواجب ، ضرورة بسبب الحديث عن قوانين الانتخابات والاقتراحات المتداولة ، وواجب وهو الاهم لان هناك مواعيد محددة لدور وزارة الداخلية ولواجباتها في مسألة الانتخابات". ونقل عن بري و" بشكل واضح وصريح التزامه بالتواريخ وبالقانون وبذات الوقت رغبته في ان يجري الاتفاق على قانون جديد للانتخاب بين مختلف الافرقاء السياسيين . انتظار الاتفاق لا يعني باي حال من الاحوال تجاوز المواعيد القانونية او المهل الدستورية اذا وصلنا اليها".
ولفت المشنوق الى انه اثار الموضوع الامني مع رئيس المجلس، مؤكدا ان الوضع " تحت السيطرة ولا ضرورة للمخاوف الكبرى التي ترمى في الاعلام نتيجة كلام سياسي".
وفي هذا السياق، علم ان المشنوق أثار مع بري موازنة "الاستثمار الأمني " انطلاقا من حاجات الأجهزة الأمنية لمواكبة الأوضاع والبقاء على جهوزيتها التامة.