المفوضية الاوروبية "لن تتردد" في معاقبة الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين

حذرت المفوضية الأوروبية من أنها "لن تتردد" في إطلاق إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال لاجئين من إيطاليا واليونان، داعية في الوقت نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وفي ما يتعلق بالشق الثاني، طلبت المفوضية تسريع عمليات الطرد، مع "توصل سريع" الى اتفاقات إعادة القبول مع نيجيريا وتونس، واحتجاز "الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم" في حال وجود "خطر الفرار".

وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم. أما عكس ذلك، فعليهم العودة".

وحتى الساعة، "أعيد توطين" نحو 13500 طالب لجوء آتين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم آتين من اليونان)، رغم أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت في أيلول 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين.

وكانت الخطة تهدف الى إظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين الفارين من الحرب، وتخفيف الضغط الهائل على أثينا وروما. لكن المجر والنمسا وبولونيا "لا تزال ترفض المشاركة في البرنامج"، في حين أن هناك دولا اخرى (الجمهورية التشيكية وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا) "لا تشارك إلا على نطاق محدود جدا"، وفقا للمفوضية.

واشارت الى أنه في حال "لم تكثف الدول الأعضاء عمليات إعادة التوطين لديها في وقت قريب"، فإنها "لن تتردد في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المعاهدات"، في إشارة إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الأوروبي.

كذلك، قدمت بروكسيل اليوم "خطة عمل" لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيما. وتطلب المفوضية من الدول الأعضاء خصوصا اختصار "التأخير في النظر" في قرارات الإعادة، التي يجب الا "تحمل تاريخ انتهاء صلاحية".

واقترحت أيضا أن تضع في تصرف الدول الأعضاء مبلغ 200 مليون اورو سنة 2017 "لدعم التدابير الوطنية حيال الإعادة إضافة إلى إجراءات أوروبية مشتركة".

وأشارت المفوضية إلى وجوب تسريع مفاوضات اتفاقات إعادة قبول الطلبات مع نيجيريا وتونس والأردن، و"إجراء حوار مع المغرب والجزائر".