ليون يدرج مبنى في ميناء الحصن في لائحة الجرد وينقذه من الهدم\r\n

في خطوة جديدة على طريق حماية المباني التراثية في بيروت، اصدر وزير الثقافة كابي ليون القرار رقم 85 الذي قضى بادخال العقار رقم 666 من منطقة ميناء الحصن العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية ، مستندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي يتضمن لائحة بالابنية التراثية المجمد هدمها في نطاق مدينة بيروت ، ومن ضمنها هذا العقار المصنف بدرجة " ب " ، " لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظرا لاهميتها التراثية والمعمارية"، وبناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 6191/2011 تاريخ 18/1/2012 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار حيث " تتبين اهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية".

وفي اتصال مع " النهار" اكد الوزير ليون ان اتخاذه هذا القرار "كان تدبيرا وقائيا لحماية هذا المبنى التراثي المميز من الهدم والتخريب، بعد استشعاري بخطر يهدده". مع الاشارة الى ان وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار تدخل مبان تراثية الى لائحة الجرد بشكل روتيني، بسبب قيمتها المعمارية او وضعها المهدد بالسقوط، بطلب اما من وزير الثقافة او من البلدية او من مالك العقار نفسه.
مميزاته
يقع المبنى في شارع جورج سير، المتفرع من شارع مي زيادة الواقع في منطقة ميناء الحصن العقارية ، وهي واحدة من خمس مناطق اوصت الدراسة التي تم تصنيف العقارات على اساسها في العام 1993 ووافق عليها المجلس الاعلى للتنظيم المدني ، باعتبارها " مجموعة تراثية متكاملة، لها مميزاتها وخصائصها وضرورة الحفاظ عليها كما هي". ومن هنا الاهمية التي يرتديها هذا القرار كون المبنى بحد ذاته تراثيا، وكذلك المحيط الذي يقع فيه ويضم بمجمله ابنية تراثية تعود الى بدايات القرن العشرين.
يتألف المبنى من 3 طبقات، وبني على 3 مراحل، بين اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى مرحلة الانتداب الفرنسي. وتكمن اهميته في " تجسيده الهندسة المعمارية التراثية في القرن التاسع عشر ومراحل تطورها ، وهذا ما يظهر خصوصا في واجهته الشمالية ، مع احتفاظه بنمط البهو الوسطي التراثي والقناطر الثلاثة والليوان والغرف التي تحيط به، الى جانب قفص الدرج المسقوف ، والزخارف الاسمنتية الحجرية، كما انه يعبر عن تطور الهندسة المدينية ومراحل تغيير الذوق المعماري" على ما يؤكده تقرير مديرية الاثار.
يذكر ان ملكية البناء انتقلت الى "شركة المروان العقارية"، التي تقدمت بشكوى الى مجلس شورى الدولة طالبة رفع التصنيف عنه ، وقد رفض طلب هدمه مرات عدة كونه مصنفا في اطار المجموعة " ب" التي تضم مبان " ذات قيمة معمارية، يحتاج بعضها الى تجديد او ترميم" ، مما يعني ان هذا المبنى في حال جيدة ومقبولة، ويلزمه ترميم فقط، كما انه لا يزال يحتفظ بعناصره التراثية والمعمارية رغم تعرضه لأعمال تفكيك وتكسير طالت قسما من عناصره التراثية... وهو يستحق الترميم واعادة التأهيل، وهذا ما سيعطيه قيمة مضافة، معنوية ومادية، من دون شك.