وريث "سامسونغ" متهم رسميا بالاختلاس... الشركة "تفكّك" مكتبها لاستراتيجيات المستقبل

وجه القضاء الكوري الجنوبي رسميا الاتهام بالرشوة والاختلاس الى وريث مجموعة "سامسومغ" لي جاي-يونغ و4 مسؤولين كبار في الشركة الاولى عالميا لتصنيع الهواتف الذكية، وذلك في اطار فضيحة فساد تهز البلاد منذ اشهر.

والتحرك القضائي الأخير يعني في شكل شبه أكيد أن لي سيحال مع زملائه الاربعة إلى المحكمة، مما يزيد الغموض حول مصير أكبر مجموعة تجارية في كوريا الجنوبية، والتي لم تلبث أن تعافت من أزمة مهينة من جراء خلل في بطاريات أحد أنواع هواتفها يؤدي إلى انفجارها.

وأعلن المتحدث باسم الفريق الخاص المكلف في القضية التي ادت الى تنحية الرئيسة بارك غيون-هيي، أن المحققين وجهوا إلى نائب رئيس "سامسونغ إلكترونكس" لي جاي-يونغ تهما بالرشوة والاختلاس واخفاء رؤوس اموال في الخارج، إضافة إلى شهادة الزور.

وتقدم ثلاثة من المتهمين في المجموعة، ولي ليس بينهم، باستقالتهم، بينما اعلنت المجموعة "تفكيك" مكتبها لاستراتيجيات المستقبل الذي يشرف على كل قراراتها المهمة. وهذه الخطوة التي وصفتها بـ"الخطة الإصلاحية"، تكلمت عنها في بيان مقتضب صدر بعد دقائق من إعلان توجيه الاتهامات.

وستسمح هذه الخطة، وفقا للبيان، لكل مركز من مراكز "سامسونغ" بالعمل باستقلال أكبر، بينما ستُفكك مؤسسة نافذة تتولى مسؤولية مجموعات الضغط على الحكومات، وستصبح عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتبرعات أكثر شفافية.

إلا أن شانغ سن-سب، رئيس منتدى "شايبل.كوم" الخاص الذي يتولى مراقبة المجموعات التجارية، قال إنه "يجب الانتظار لمعرفة إذا كانت هذه خطوة تجميلية جديدة تهدف إلى تحويل مسار الانتقادات الشعبية" التي تواجهها الشركة.

وسبق ان قال إن "سامسونغ كانت ألغت منظمات مسيطرة على المجموعة عندما تم الكشف عن انتهاكها القوانين، لتقوم لاحقا بإعادة إحياءها، ولكن بمسميات أخرى". وتوقع أن تستمر عائلة لي "بالضغط والتأثير على كل المجموعة". إلا أن المسؤولين سيكون لديهم المزيد من الصلاحية لإبداء رأيهم في تشغيل كل من فروعها.

وتأتي الفضائح الأخيرة فيما لا تزال الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، والتي تشكل إيراداتها خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تحاول التعافي من أزمة محرجة تتعلق بسحب هواتفها من طراز "غالاكسي نوت 7" من الأسواق العام الماضي.
وألقي اللوم في كارثة العلاقات العامة هذه على أسلوب الإدارة في المجموعة، حيث يتعين على كل مركز لـ"سامسونغ" اتباع التعليمات من مكتب استراتيجيات المستقبل من دون طرح أية اسئلة.

وتتركز فضيحة الفساد على شوي سون-سيل، صديقة الرئيسة الكورية الجنوبية، والتي يشتبه بانها استغلت علاقتها ببارك، لاجبار الشركات المحلية على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات غير ربحية يفترض انها استخدمتها لتحقيق مكاسب خاصة.

وكانت شركة "سامسونغ" أكبر متبرع للمؤسسات، وتتهم بمنح شوي الملايين لتمويل تدريب ابنتها على الفروسية في ألمانيا. وتولى لي البالغ 48 عاما، والذي نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، قيادة المجموعة منذ تعرض والده، الذي كان يدير "سامسونغ"، لسكتة قلبية العام 2014.

ويعتقد أن بين الخدمات التي سعى لي الى الحصول عليها من بارك هي الموافقة على دمج مثير للجدل بين مركزين لـ"سامسونغ"
العام 2015، في خطوة هدفت إلى نقل السلطة إليه في شكل سلس. وعارض العديد من المساهمين الاتفاق الذي اعتبروا أنه قلل قيمة أسهم إحدى الشركتين عمدا. إلا أن الاتفاق طبق بعدما وافق عليه صندوق التقاعد الوطني، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في سامسونغ.

وفي هذا السياق، وجهت اتهامات باستغلال السلطة الشهر الماضي الى وزير الرفاه السابق الذي كان مسؤولا عن صندوق التقاعد حينها لممارسته الضغط من أجل التصويت لصالح "سامسونغ".

وأغلقت أسهم "سامسونغ إليكترونكس" اليوم على ارتفاع بقيمة واحد بالمئة، لتصل إلى 1,999,000 وان للسهم.

وتأتي الاتهامات قبل يوم من تسليم الفريق الخاص المكلف بالقضية منذ كانون الأول، الملف إلى المدعين الرسميين، بعدما رفضت الحكومة طلبا لتمديد مهمته. وأوضح المتحدث باسم اللجنة أنه سيتعين على المدعين الرسميين التحقيق في مجموعات كورية جنوبية أخرى، بينها "هيونداي موتور" ومجموعة تجارة التجزئة العملاقة "لوت غروب".

وخلال مدة عمله، اتهم الفريق 31 مشتبها به، 17 منهم اليوم، بينهم وزيرة الثقافة السابقة، ورئيس أركان "البيت الأزرق"، مقر إقامة رئيس البلاد.