أسرار سرقة سيارات ونقل أخرى إلى بريتال... ماذا كشف المتّهم؟

تُسرق السيارة، يُغير لونها وتُباع بمستندات مزورة بعد وضع لوحة مزورة. يحضر حسن ر. السيارة على اساس انها سيارة خليجية وإدخال موقت الى لبنان، بحسب الموقوف غير المدني وليد ظ.، الذي نفى اعترافاته الاولية وعلمه بأمر تعاطيه بسيارات مسروقة. ولم يعرف بأنها مسروقة الا بعد توقيفه.
حسن ر. سبق أن اوقف في قضية سرقة سيارات، وفق المتهم اياه. ويفيد امام رئيس #المحكمة_العسكرية العميد الركن حسين عبدالله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، "بداية لم اكن اعرف انها مسروقة وان اوراقها مزورة. ﻻحقا علمت بالأمر وﻻ انكر. وثمة كاميرات تسجيل للتحقيق اﻻولي معي اتمنى احضارها".

وسئل "اعترفت في ذلك التحقيق انك مستشار امني في القصر الجمهوري منتحلاً صفة امنية، وصببت لوحات للسيارات المسروقة؟"، فأجاب "لعمري لم انطق بهذه الصفة. وعندما ابرزت هويتي خلاله الى عناصر التحريات اعتقدوا انها مزورة وجرى تبديل افادتي لجهة اللوحات ايضاً في التحقيق حيث تعرضت لضغوط".

واستوضحه رئيس المحكمة عن ثلاث سيارات مسروقة، سيارتي جيب احداها جيب شيروكي والثالثة من نوع كيا، فقال المتهم إن الشيروكي غير مسروق وﻻ يزال حتى الآن مع أحد الكهنة في زحلة. والآخر مع احد النواب. وهنا تلا رئيس المحكمة من افادة المتهم اﻻولية ما مآله عن اعتراف اﻻخير بأن السيارات الثلاث مسروقة واشتراها من حسن ر.، ورد المتهم "املك الاثبات أن الجيب الشيروكي قانوني وهو غير مسروق ومرهون الى احد المصارف". ويزيد العميد عبدالله " وجيب بعته لابن خالتك بـ 2500 دوﻻر"، فأردف المتهم "هذا الجيب غير موجود ولا اعرف كيف ادخل اسم قريبي. انا لكل ما اعترفت به دليل قانوني لدي ولكن ثمة اعترافات لم انطق بها".

بيع وعمولة
ويضيف رئيس المحكمة موجهاً كلامه الى المتهم "بعت ثلاث سيارات أخرى للمتهم الضابط بعدما امنت له دفتر سير مزوراً، احداها جيب"، فيجيبه المتهم بأن الأخير اشتراه من حسن ر. وهو تقاضى عمولة 500 دوﻻر على بيعه، مع علمه بأنها خليجية ولم يكن يعرف انها مسروقة". وعقب رئيس المحكمة "ولكنه كان يعرف ان اوراقها ولوحتها مزورة. ثم امنت له اربع سيارات بيعت الى عسكريين. منها بي ام دبليو اشتراها من علي ع". واعتبر المتهم في جوابه "ان افادته الاولية التي يتلو منها رئيس المحكمة مغلوطة". وقال:"صحيح انني اقترفت اخطاء ولكن ليس كل ما ورد فيها صحيح". ويستطرد "اشتريت الجيب من احمد س. وبعته الى الضابط بـ 4500 دوﻻر ليبيعه من احد العسكريين. بعته اياه بالتقسيط وﻻ انكر. اما الجيب "اكس 5" هو كان بالتقسيط ودفتره قانونياً. اشتراه الضابط بـ 7 آلاف دوﻻر اميركي وما لبث ان اعاده". ويتابع العميد عبدالله "والسيارة الثالثة هي "هوندا سي ار في" من حسن ر". ويشير المتهم انه جرى مقايضة هذه السيارة بسيارة جيب أكس 5 الذي اعاده الضابط لعلة فيه فضلا عن ان ثمة اقساطاً عالقة في شأنه". وينتقل رئيس الهيئة الى "سيارات أخرى بيعت الى العناصر بواسطة الضابط وهي مرسيدس 230". ويذكر المتهم وليد ان تلك السيارة كانت ثمة اقساط مصرفية متوجبة في صددها وأراد صاحبها التخلص منها فبعتها الى احد العسكريين بستة آلاف دوﻻر بواسطة الضابط بعدما اشتريتها بأربعة آﻻف دولار". وأردف رئيس المحكمة "كما اشتريب الجيب "اكس 5" بدفتر مزور بـ 1500 دوﻻر "، يجيبه المتهم "انا لم اشتره .هو كان عندي". ويرد العميد عبدالله على الرد "هذا ما ذكرته في اعترافاتك اولياً". وعلى الرد يرد المتهم "اوراقه موجودة ومعروف الى من بعته". ويستتبع رئيس المحكمة بتلاوة من افادة المتهم في التحقيق الاولي حيث تضمنت اعترافا منه بأن ثمة خبرة اكتسبها المتهم مع الوقت وصار يقدم بنفسه على فتح السيارة وسرقتها". وبغضب اجاب المتهم مفسرا وجود صعوبة تقنية بفتح سيارة "اكس 5 " مصرا على ان اعترافاته وليدة الضغط الذي تعرض له في ذلك التحقيق. وباللهجة ذاتها يرد رئيس المحكمة على ما سمعه من المتهم ليقول له "مبين انك تغطي السموات بالابوات". ويقترح المتهم عليه بسؤال المعارض عن مدى "وجود سيارات يعرضها اصحابها للبيع بعد تعذر متابعتهم تقسيطها للمصارف وبثمن رخيص"، مشيرا الى انه كان يقصد #بريتال مع الضابط ونشتري السيارات".

عدة السرقة
وبعد تحدث المتهم عن تعرفه الى محمد أ. المطلوب من القضاء وعمله معه في السيارات. ينتقل رئيس المحكمة الى شق شراء المتهم عدة السرقة الواردة في افادته الاولية حيث اعترافه بشراء هذه العدة و"البدء بتنفيذ سرقة السيارات ونقلها الى بريتال ويقود ابو عبدو المسروق فيما المتهم يسير في سيارته امامه ويتقاضى الف دولار عن كل عملية". وينكر الموقوف وجود عدة كهذه معه، مشيراً الى ان ما تم ضبطه هو ادوات للسنكري (المتهم) دانيال ع. الذي كان في صدد العمل في منزله عندما دهمه عناصر الامن وضبطوها". ثم تناولت الاسئلة اعتراف المتهم اوليا بسرقة ثلاث سيارات من الحمرا. ونفى الموقوف هذه الواقعة ايضاً.

وسئل المدعى عليه وليد عن المستودع الذي جرى دهمه في دوحة الحص كان استأجره لوضع المسروق قبل نقله الى بريتال وضبطت فيه ثلاث سيارات مسروقة في عملية الدهم. فنفى وجود عقد ايجار باسمه لهذا المستودع.

وبعدما تليت المضبوطات من عدة ومستندات مزورة لسيارات صار استجواب المتهم محمد أ. الذي اعتبر ان المتهم وليد تبلى عليه باسناد السيارات التي ضبطت في المستودع اليه. وافاد انه ملاحق بدعاوى امام القضاء فكيف له ان يقود سيارات مسروقة الى بريتال ليسير امامه المتهم وليد في سيارته. فأجابه رئيس المحكمة "هو فعل ذلك ليسهل لك الطريق في ايصال السيارات". ورد المتهم "انا لست في حاجة الى احد ليسير معي".

اما الضابط م ح فابدى ان ما اشتراه هو سيارات خليجية ذات ادخال موقت الى لبنان على ان يسوي المتهم وليد اوضاعها ﻻحقاً بعد استحصاله على اوراق موقتة لذلك. ولم يكن يعرف ان اوراقها ولوحاتها مزورة. وبادره رئيس المحكمة "ﻻ توجد دفاتر سير لبنانية موقتة او إدخال موقت. واقر بزيارته بريتال مرة واحدة مع المتهم وليد لزيارة مقام ديني فيما عرج وليد على المتهم محمد ا واختليا . وكان في تلك اﻻثناء طلب شراء سيارة له. وبالفعل اشترى سيارة "بي ام دبليو" بـ4500 دوﻻر ثم استبدلها بسيارة اخرى. واعتبر ان عرضه سيارة على اربعة عناصر على حدة خدمة انسانية لكون وضعهم المادي ضعيفاً.

واستجوب العناصر الاربعة. ونفوا علمهم بأمر وضع السيارات التي اشتروها.