"صانعو "مولانا" لن يقبلوا الاجتزاء... \r\nهل يتحرك المشنوق ويقرر عرض الفيلم؟

كأي قضية في لبنان، تمر 48 ساعة وتنتهي مفاعيل الجدل حولها. حاز فيلم "مولانا" على شهرة مسبقة لكنها لن تترجم في صالات السينما اللبنانية بل ستبقى محاصرة بين أعمدة الصحف وتقارير التلفزيون ووسائل الاعلام.

سجلت لجنة الرقابة الخاصة بمراقبة افلام السينما، مخالفات من شأنها انّ "تحضّ على الاقتتال الطائفي وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية بين أبناء الطائفة الواحدة (الإسلامية) وبين المسلمين والمسيحيين"، فيما اعتبرت شركة "صبّاح للاعلام" المنتجة أنّ المشاهد المجتزأة مهمة جداً وهي لا تحوي أي اساءة للاديان... فهل سيدخل "مولانا" الصالات اللبنانية؟

الرقابة ... لا رجوع عن قرارها
اتخذ الأمن العام قراره باجتزاء 12 دقيقة من أصل 136 دقيقة من فيلم "مولانا" بعدما بحث في مضمون كتاب التماس أرسلته شركة "صبّاح للاعلام" المنتجة للفيلم، ووفق مصدر في اللجنة الرقابية: "لم نرَ أسباباً حقيقية مقنعة تدفعنا إلى الرجوع عن القرار". ويقول المصدر لـ"النهار": "لا مجال نهائياً للعودة عن قرارنا الأخير والفيلم يحوي 27 مشهداً كان يجب ان تحذف، وتم الاستعاضة عنها بعشرة مشاهد لم تؤثر على السياق السينمائي". ويضيف: "لا يمكن أن نخدع الجمهور ونجعله يكتشف قصّة مغايرة عن تلك التي يروّج لها داخل صالات السينما، ولا يمكن أن نضبط ما يمكن ان تسببه المواضيع المطروحة من ردود فعل سلبية في الداخل، وما يمكن ان يتبعها من تحركات رافضة للنقاط التي يتضمنها الفيلم".
ووفق المصدر، فإنّ "لجنة الرقابة لا تدرس الفيلم فنياً ودرامياً بل من الناحية القانونية والنظر في العواقب التي يمكن ان يتسببها في حال كان غير مطابق للبنود القانونية وخطورة تسببه بفتنة طائفية"، لافتاً إلى انّه لو "أثّرت المشاهد المجتزأة على فحوى الفيلم لكانت اللجنة اتخذت قرارها بمنع عرض الفيلم نهائياً". ويستند أيضا الى أن "مشايخ الأزهر في مصر عبّروا عن امتعاضهم من فحوى الفيلم لأنه يمسّ بالعلماء وفيه مغالطات دينية كثيرة، بغضّ النظر عن الأسباب الحقيقية التي سمحت بعرضه في مصر، كما أن الكويت والإمارات العربية المتحدة من الدول التي منعت عرضه، فيما اقتصر عرضه في مهرجان سينمائي في دبي".

"شركة الصبّاح" ترد
في تصريح لـ"النهار" أوضحت الشركة أنّها لن تعود عن قرار عدم عرض الفيلم في بيروت بعد الإجتزاء، وذلك تمسكاً بحرية التعبير واحتراماً للمشاهد اللبناني وإعتراضاً على مسألة الإستيلاء على رأيه وفكره وحفاظاً على حقه بمتابعة رسالة هذا العمل.
ووضعت الشركة موقفها في إطار حماية الاعمال الفنية والحريات باعتبار أن ما يحصل سابقة، لافتة إلى أنه بغض النظر عن قرار لجنة الرقابة، فإن الشركة تتريّث وتنتظر رد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على كتاب الالتماس الذي أرسلت له نسخة منه لتحدد على أساسه المصير الفعلي والأخير للفيلم في لبنان.

مواقع مصرية تسخر
عنونت بعض المواقع المصرية، أنّ "لبنان يفتح ذراعيه لفيلم Fifty Shades Darker بعد أيام من منع "مولانا"، ونسأل المصدر في اللجنة، ألم يكن في الإمكان تصنيف فيلم "مولانا" إلى فئة عمرية أكبر والإبقاء عليه كاملاً، ليوضح: "تمّ تصنيف الفيلم ضمن فئة 13 عاماً ولا يمكن مقارنته بفيلم "Fifty Shades Darker" لأنّ الأخير يتطرق إلى قصة نفسية مقتبسة من قصة حقيقية، وبالتالي يطرح موضوعاً نفسياً ليس له علاقة بالدين وحقوق الناس وهو خالٍ من أي تلميحات سياسية ودينية خلافية، وقد اتخذ قرار تصنيفه ضمن فئة 21 عاماً لتضمنه مشاهد حميمية".
وعلى ما يبدو، فإنّ توجّه البوصلة في فيلم "مولانا" بات معروفاً بعنوان "لا عرض"، إلا اذا اتخذ وزير الداخلية قراراً مغايراً سيحسب له من قبل كل من يدعو الى عدم وضع قيود على حرية التعبير... حينها سيقال أن قرار الوزير رسخ مقولة ان "لبنان بلد الحريات".