اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وزير الاقتصاد لـ"النهار": هذا ما سيوفّر 2 ملياري دولار للخزينة!
يعوّل العهد الجديد على بعض الوزراء الحاليين لوضع خطط شاملة للمرحلة المقبلة ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة. فالمطلوب هو وضع خطة إقتصادية شاملة يمكن وصفها بالخطة الطارئة لإعادة دعم وإطلاق عمل العديد من القطاعات الانتاجية في لبنان.
وتكمن المهمة الأساسية لوزارة الاقتصاد والتجارة، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في الآتي:
- التركيز على ضرورة تنويع الاقتصاد وذلك عبر المساهمة في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وخلق مؤسسات جديدة.
- العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، مع حوافز خاصة لاستثمارات الجاليات الاغترابية اللبنانية.
- تعزيز مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات رأس المال (مما يصب في مصلحة تحقيق النقطتين السابقتين). ويندرج ضمن ذلك تحديث وتفعيل الإطار التشريعي.
- تحسين الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات اللبنانية عبر البناء على العلاقات القائمة وإنشاء علاقات أخرى من خلال فتح أسواق جديدة، واستهداف الانتشار اللبناني. تشمل الأسواق: دول الميركوسور وأفريقيا وإيران والاتحاد الأوروبي وروسيا وغيرها.
- تعزيز أنشطة حماية المستهلك والعمل على تقوية دور مديرية حماية المستهلك في التوعية والرقابة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد من خلال استفادة القطاعات الاقتصادية الأساسية كالسياحة والصناعة والزراعة وغيرها.
- الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المباشرة للأزمة السورية المستمرة واستنباط الحلول.
ويضيف: "من المهم التشديد على أهمية تحقيق الـQuick Wins وخصوصاً في ما يتعلق بالفساد المستشري وانهيار الخدمات العامة من كهرباء ومياه، ومعالجة النفايات". من هنا، يرى ضرورة وأولوية في إقرار موازنة عامة لضبط المالية العامة وترشيد الانفاق وضمان التزام السلطات إجراء إصلاحات هيكلية للحد من التدهور في البنى التحتية ومن الأعباء البيروقراطية على القطاع الخاص. وتتمثل أولى هذه الإصلاحات في إقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً في قطاعي الكهرباء والاتصالات، كما يجب وضع خطة عمل ومجموعة من الإجراءات الإصلاحية التنظيمية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال. ووفق خوري، انّ وضع خطّة اقتصادية شاملة بات مطلباً حتمياً وأساساً لوقف التدهور الذي يعانيه الاقتصاد اللبناني منذ بدء الأزمة في سوريا في العام 2011. فالبيئة السياسية مليئة بالتحديات نتيجة تراجع النمو الاقتصادي الذي لا يتعدى الـ1% بالاضافة الى تآكل الماكينة الاقتصادية والبنى التحتية وعجز القطاعات الإنتاجية عن تلبية الزيادة في الطلب جراء ازمة اللجوء السوري بحيث تخطى عدد اللاجئين الـ1.5 مليون لاجئ، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاقم العجز في الميزان التجاري وانعدام الاستثمارات. من هنا، يشير خوري الى ان هذه التحديات تفرض على الحكومة الجديدة أن تتحرك سريعاً لناحية إقرار مجموعة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الهادفة إلى تحقيق انخفاض مستدام في عجز الموازنة والدين العام عبر وضع خطة لضبط المالية العامة وتحقيق الإصلاح المالي في القطاع العام، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز انفتاح الاقتصاد لتعزيز النموّ الاقتصادي والقدرة التنافسية.
وعن موازنة سنة 2017، يؤكد خوري وجود نيّة واضحة لإقرارها رغم اعترافه بأن هذه الموازنة وفي حال أقرت، فلن تكون موازنة مدروسة بالشكل المطلوب والمعمّق نتيجة عامل الوقت والسرعة المطلوبة لإقرارها. ويقول: "بالفعل، لم يتم وضع الموازنة بطريقة إقتصادية، فقد تم وضعها لتشريع النفقات والايرادات، وتنظيم الوضع المالي". وفي ما يتعلق بعملية الانتهاء من الحسابات الماضية، يقول خوري: "يجب التوفيق بين عاملين: من جهة لا يمكن غض النظر عن الاموال التي صرفت في السابق وهنالك تساؤلات حولها، ومن جهة اخرى لا نريد ان نعطّل إقرار الموازنة. والحل الوحيد هو في تأجيل الحديث والبحث بهذه الحسابات الى ما بعد إقرار موازنة 2017، لإيجاد مخرج قانوني لها". ودعا الى "ضرورة فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة خوفاً من ان يبقى النقاش عالقاً داخل مجلس الوزراء". وقال: "إذا بقيت السلسلة من ضمن الموازنة فلا سلسلة ولا موازنة. علينا البحث في تصحيح النظام الضريبي وتفعيل الجباية وتخفيف الفساد والهدر، وهذه الاجراءات يمكن أن توفر إيرادات تصل الى ملياري دولار لخزينة الدولة، بالاضافة الى النتائج الايجابية لعملية إصلاح قطاع الكهرباء".
إغراق الاسواق بمنتجات غير لبنانية
يؤكد خوري ان الوزارة تعمل على حماية المنتجات التي تردها شكاوى بخصوصها. ويضيف: "نحن مستعدون لاستقبال عدد أكبر من الشكاوى لا سيّما المتعلقة منها بالمنتجات الزراعية لدرسها واتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها وفقاً لآليات قانون حماية الانتاج الوطني ومرسومه التنظيمي".
وفي الختام، يعتبر خوري ان نجاح السياسات والاهداف يسمح للبنان بتحقيق معدلات نموّ أعلى وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق اقتصاد منافس دولياً، فيما يؤكد ان العمل ليس بالسهل ويتطلب تضافر جهود الوزارات والقطاعات المعنية جميعها تحقيقاً للأهداف التي تصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني.
