تباينات أميركية - دولية حول أسس التسوية ونيكي هايلي: واشنطن تؤيد حل الدولتين

أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الولايات المتحدة "تؤيد قطعاً" حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرة أن من يعتقد خلاف ذلك "مخطيء". بينما بدأت تظهر الى العلن التباينات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقوى الدولية الأخرى، وبينهم الحلفاء الغربيون، في شأن الأسس القانونية لحل النزاع العربي - الإسرائيلي ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكانت هايلي تتحدث للمرة الأولى مع الصحافيين في الأمم المتحدة إثر انتهاء الإجتماع الشهري لمجلس الأمن في شأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية". واستهلت كلامها بالإعتراض على عقد هذا الإجتماع بصورة دورية للتركيز على "التنديد بإسرائيل"، معتبرة أن "هذا الأمر غير منصف" في وقت لا يكرس مجلس الأمن "الإهتمام ذاته على أخطار أخرى". وسمت في هذا السياق كلاً من "حزب الله" في لبنان والجماعات الإرهابية والفظاعات التي يقوم بها الرئيس بشار الأسد، واصفة ايران بأنها "الراعي الأول" للإرهاب في العالم. وإذ نددت بالقرار "الرهيب" الرقم 2334 الذي أصدره مجلس الأمن في نهاية السنة الماضية، أعلنت أنها لن تسمح بتكرار هذا الأمر.

ورداً على سؤال في شأن موقف واشنطن من حل الدولتين والإلتزامات القانونية الأميركية حيال القرارين 181 لعام 1947 و1515 لعام 2003 اللذين صاغتهما الولايات المتحدة، أكدت التزام بلادها حل الدولتين، ولكن "نحن نفكر بطريقة جديدة أيضاً، وهي: ما المطلوب لإجلاس الطرفين على الطاولة؟ ما الذي نحتاجه من أجل أن يتفقا؟". وكررت أن الحل يجب أن يأتي من الطرفين، لكن "نحن نؤيد قطعاً حل الدولتين".

وخلال الجلسة، تحدث المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، فقال إن "قانون التسوية الذي اعتمدته اسرائيل في 6 شباط ويسمح بتملك الإسرائيليين أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، سيكون له آثار بعيدة المدى على اسرائيل"، محذراً من أنه "سيقوض بشكل خطير حل الدولتين والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأوضح أن "اعتماد القانون يشكل تحولاً كبيراً في موقف إسرائيل من الوضع القانوني للضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها"، مؤكداً أنه "يخالف القانون الدولي، ووفقا للنائب العام الإسرائيلي فإنه أيضاً غير دستوري". وأكد أيضاً أن "النشاطات الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي (وهي) واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام". ورحب بالقرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية المؤجلة، في 13 أيار، معتبراً أنها "إذا أجريت وفقا للمعايير الدولية أن تساهم في دفع عجلة المصالحة. يجب توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة وشرعية وديموقراطية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية وسيادة القانون، وفقاً للاتفاقات القائمة".

واعتبر المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر أن "حل الدولتين يتعرض لتهديد لا سابق له" بسبب "المستوطنات والعنف"، مضيفاً أن هذا المبدأ "ضروري بنظرنا لأنه الخيار السياسي الوحيد الذي يتجاوب مع كل من الحاجة الفلسطينية الى العدالة والحاجة الإسرائيلية الى الأمن"، مؤكداً أن "ليس هناك خطة باء". وقال: "إذا تلاشى هذا الإحتمال، كسراب في الصحراء، سينفتح الباب على المزيد من التطرف والإرهاب".
ورداً على سؤال، قال نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت إن "حقيقة أن الرئيس ترامب مهتم للغاية في السعي الى صفقة تلبي مستوجبات الطرفين، فإن هذه خطوة ايجابية"، مضيفاً أن "نظرة المملكة المتحدة هي أن الطريقة الفضلى للتوصل الى السلام في الشرق الأوسط هي من خلال حل الدولتين".