جريصاتي بعد اجتماع التكتل: ثمة بحث متقدم يوازن بين الاكثري والنسبي

أكد وزير العدل سليم جريصاتي اقرار قانون موازنة العام 2017 ضروري وان الاجتماعات في مجلس الوزراء على قدم وساق لاقرار مشروع الموازنة"، وذلك بعد الاجتماع الاسبوعي لـ"تكتل التغيير والاصلاح" في الرابية. وقال انه تم "عرض عام لرئيس التكتل حول الاوضاع العامة في ضوء المستجدات السياسية لبنانيا واقليميا ودوليا، وتوقف التكتل عند مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخيرة، التي هي واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج الى تفسير او اجتهاد ولا ينتج عنها اي تداعيات او آثار من اي نوع كانت على التزامات وتعهدات لبنان الدولية كالقرار 1701 مثلا".

اضاف: "ان عنوان العهد الرئاسي الواعد والواثق هو الاستقرار العام على ما ورد في خطاب القسم وفي مناسبات عدة، حيث كان للرئيس كلام في هذا الشأن، الاستقرار العام على جميع المستويات ومصلحة لبنان العليا ولا تناقض بين هذه العناوين والمواثيق والالتزامات الدولية بل على العكس، طبعا ليس في كلامنا اي تبرير، بل كل تأكيد وكل اصرار على ان فخامة رئيس البلاد يعي مستلزمات قسمه".

وشدد على ان "اقرار قانون موازنة العام 2017 ضروري وان الاجتماعات في مجلس الوزراء على قدم وساق لاقرار مشروع الموازنة. فاقرارها ضروري لرفع مخالفة متمادية وخطيرة بالدستور وهي عدم وجود موازنات منذ 12 سنة"، معتبرا ان "هذه الموازنة سوف تفي بالغرض الانفاقي وتكون مناسبة لتصحيح اداء المالية العلمة مع تخفيض الطموحات واوجه الانفاق غير المجدي. اما الطموحات الكبرى المتعلقة بالرؤية الاقتصادية العامة فسوف تتضمنها موازنة العام 2018 ونحن ايضا على مشارف مهلها الدستورية".

وتابع: "نحن نقول اولية نعم، طبعا الموازنة اولوية ولكن الاولوية الكلية هي في مكان آخر اي في البند الثالث الذي استعرضه التكتل والمقصود قانون الانتخاب، انتخاب اعضاء مجلس النواب بعد ان استقر الرأي على ان قانون الستين او قانون ال2008 المستنسخ عنه لم يعد يصلح اطلاقا في ضوء الميثاق، لا بل هو نقيض الميثاق ونقيض اتفاق الطائف اي وثيقة الوفاق الوطني".

وسأل: "لماذا نقول ان هذا القانون هو اولوية، لانه مرتبط ارتباطا مباشرا باعادة تكوين السلطة بعد ان انتظمت الرئاسة الاولى وانتظمت الحكومة وقد تألفت على النحو الذي تألفت فيه وصار لزاما ان تكون السلطة المشترعة وهي السلطة الام متوافقة احكام الميثاق والدستور نشأة واداء، طبعا تكوين السلطة المشترعة على اسس دستورية وميثاقية سليمة. ثمة بحث متقدم، بعكس التشاؤم السائد حاليا، يوازن بين الاكثري والنسبي، لكن ضمن المعيار الواحد والهدف الواحد، اي صحة التمثيل وفعاليته. ونحن اليوم في طور انتظار الاجوبة الناجعة على ما نتمنى بالنسبة الى هذا الطرح".

واعلن جريصاتي ان "التيار الوطني الحر سوف يعقد مؤتمرا للبلديات وهو مناسبة ثمينة للالتزام البلدي والحق البلدي والانماء البلدي، متحرك هو التيار على صعيد الانماء المتوازن وحقوق البلديات ونحن ايضا على مشارف اقرار قانون اللا مركزية الادارية".