قانون الانتخاب في درب "الجلجلة" المفتوحة

لا يرى فريق من أعضاء "اللجنة الرباعية" التي تناقش قانون الانتخاب إمكان حصول تقدم في "درب الجلجلة" التي يمر بها الجميع، ولا توحي كل المعطيات بحدوث تطور ما أو بروز أساس يمكن البناء عليه ليشكّل قاسماً مشتركاً بين الافرقاء. وكلما اقترب موعد اتخاذ الاجراءات المطلوبة التي ينبغي ان تتخذها وزارة الداخلية مثل إصدار مرسومي دعوة الهيئات الناخبة وتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، يزداد القلق على إجراء الانتخابات في موعدها قبل انتهاء ولاية المجلس الممدة الى 20 حزيران المقبل. ولم يكن مفاجئا عدم طرح الوزير نهاد المشنوق موضوع الهيئة في جلسة الحكومة أمس لانه يعرف سلفا انها لن تحمل توقيع الرئيس ميشال عون، ما دام قانون الستين (أو 2008) على قيد الحياة.

وتحولت لقاءات "الرباعية" الى "ثنائية" في اليومين الاخيرين، إذ التقى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري النائب الان عون وعقد الاخير جلسة والنائب علي فياض، وبقيت المواضيع تراوح في المكان نفسه من دون بلورة اي مشروع جديد لم يتم التطرق اليه في اجتماعات سابقة. ولا تزال "الرباعية" تعمل على خط الخبراء في دراسة مشاريع قوانين الانتخاب، وهم يمثلون: "التيار الوطني الحر" (نسيب حاتم)، حركة "أمل" (الدكتور حسين نصار)، "حزب الله" (علي خليل) و"تيار المستقبل" (نقيب المهندسين خالد شهاب)، والتقوا اول من امس وغرقوا مجددا في لعبة تقسيم الدوائر وتحديد مقاعدها على أساس النسبي أو الأكثري. وتتركز مناقشات الخبراء والسياسيين الذين يمثلون "الرباعية" على مشاريع القوانين الآتية:
- طرح "حزب الله" ان يكون لبنان دائرة واحدة وفق النسبية، واذا لم يقرّ هذا الطرح فيؤيد النسبية على مستوى المحافظات. لا تعارض "أمل" هذا المشروع الذي يلقى قبولا عند "التيار الوطني الحر"، لكنه يعرف سلفاً اعتراض "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط على هذا النوع من المشاريع.
- مناقشة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (13 دائرة على اساس النسبية)، ويوافق عليه العونيون والحزب والحركة.
- العودة مجددا الى طرح مشروع التأهيل (القضاء اكثري والمحافظة نسبي).
وفي موازاة الكباش المفتوح بين القوى على قانون الانتخاب، لم يكن مفاجئا اعلان "حزب الله" تمسكه بالنسبية على طول الخريطة الانتخابية في لبنان، ولم يكن موقفه ملتبساً في هذا الشأن، وسيظهّره بوضوح السيد حسن نصرالله في إطلالته الاحد المقبل. وكلما اقتربت مواعيد المهل الانتخابية، بدا جنبلاط يمارس "الهجوم الدفاعي" أكثر فأكثر للحد من الخسائر ومن التنازلات المقبلة. وبات يعرف سلفا ان حجم كتلته لم يبق كما هو-خصوصا في المقاعد المسيحية - مع الملاحظة ان علاقته وعون ليست في وضع مستقر جراء ما ينقل عن كل منهما في الحلقات الداخلية. ويدرك هنا الدكتور سمير جعجع عمق الازمة المفتوحة حيال الاشتباك في قانون الانتخاب، ويفعل قنواته مع الرئيسين عون وسعد الحريري، وهو يحسب بدقة ما يمكن ان يحصل عليه من مقاعد في البرلمان المقبل، على أن يكون في موقع الشريك والمؤثر في بناء هيكل السلطة والحكومات المقبلة، مع سعيه الدائم الى احتلال الموقع المتقدم في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية. ولذلك يأخذ الجميع كل احتياطاتهم تحسبا للتوصل الى مشروع قانون، وان تكن وقائع الاتصالات لا توحي بهذا الامر في القريب العاجل.
وبالعودة الى خطاب نصرالله الأحد، وما يمكن ان يحمله من جديد في قانون الانتخاب في هذا التوقيت الحساس، فهو لن يتراجع عن اقتناعاته بضرورة تطبيق النسبية، وسيطرح شعار عدم استبعاد أي جهة بحسب دوائر مقربة من الحزب. وان الساحة الانتخابية ينبغي ان تكون مشرعة امام الجميع، بدءا من جهات شيعية لا تلتقي مع الحزب والحركة، وصولا الى حزب الكتائب، بمعنى أن نصرالله سيجاهد للحفاظ على حلفائه، من "تيار المردة" الى القومي والبعث وعبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد واسامة سعد الذين يحافظون على حيز تمثيلي لا بأس به عند السنة، الامر الذي سيتصدى له "تيار المستقبل" من خلال رفضه قدر الامكان للنسبية التي تسمح لهؤلاء بالمواجهة، اضافة الى الحذر الشديد الذي ينتاب "التيار الازرق" من الرئيس نجيب ميقاتي و"الجماعة الاسلامية" التي لوحت بعدم قبولها بمقعد واحد في البرلمان. ويبدو الحريري في موقع المحاصر على أكثر من جبهة مسيحية وسنية، وكأنه لا تكفيه مشكلاته الانتخابية المتوقعة مع الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر في الشمال.

[email protected]
Twitter:@radwanakil