سياسات ترامب تحفّز السعودية على الاستثمار في النفط الأميركي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطيات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي الذي تخطط له السنة المقبلة.

وقال الفالح للصحافيين في الرياض: "الدستور ينص على أن الاحتياطيات القابعة تحت الأرض ملك للدولة لكن الدولة ستعطي أرامكو الحق الحصري في تقدير قيمة تلك الاحتياطيات".

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2015 إن احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات بلغت 261.1 مليار برميل.
وكانت رويترز قالت الأسبوع الماضي أن أول مراجعة مستقلة لاحتياطيات أرامكو النفطية أكدت البيانات الي أصدرتها الشركة. وطلبت أرامكو من شركتين أميركيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط لتقييم حجم احتياطياتها.

وفي سياق أخر، أكد الفالح إن المملكة ستدعو الشركات العالمية والمحلية لتقديم العطاءات لمشروعات جديدة للطاقة المتجددة في أبريل نيسان متوقعا ترسية العقود في أيلول. وذكر الفالح أن المشروعات ستشمل محطتين جديدتين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء. وتأتي المشاريع في إطار برنامج كبير لإمدادات الطاقة المتجددة المتوقع أن يتضمن استثمارات تراوح ما بين 30 مليارا و50 مليار دولار في حلول السنة 2023.

وفي سياق متصل، قال الفالح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن المملكة قد تزيد استثمارات النفط في الولايات المتحدة بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترامب والتي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري. وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بأن تعزز واشنطن استقلالية الولايات المتحدة في قطاع الطاقة عن التكتلات النفطية مثل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها #السعودية -أكبر منتجيها- بحكم الأمر الواقع.

لكن الفالح قال إن "هناك مساحات ضخمة لتلاقي" المصالح بين الحليفين التقليديين. وأضاف: "الرئيس ترامب لديه سياسات جيدة لصناعات النفط وأعتقد أنه علينا أن نقر بها. لقد ابتعد عن السياسات غير الواقعية التي تبالغ في مناهضة الوقود الأحفوري.

وتابع: "أعتقد أنه يريد محفظة طاقة متنوعة تضم النفط والغاز والطاقة المتجددة والتأكد من تنافسية الاقتصاد الأميركي. نريد الأمر ذاته في المملكة العربية السعودية. وكشفت المملكة العام الماضي عن خطط واسعة تهدف إلى إنهاء اعتمادها على النفط والتحول إلى قوة استثمار عالمية من خلال خطة إصلاح واسعة تعرف باسم "رؤية السعودية 2030".