تراجع تاريخي لليرة التركية والبرلمان يناقش تعزيز صلاحيات أردوغان

في ظلّ اجواء امنية وسياسية متوترة في تركيا، باشر مجلس النواب أمس مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي ينتقد معارضوه نزعته السلطوية، فيما فرّقت الشرطة التركية مئات المتظاهرين كانوا يحتجون على التعديلات المنشودة. وتزامن ذلك مع تسجيل سعر صرف الليرة التركية المتدهور منذ أشهر، تراجعاً قياسياً جديداً.

وفقدت الليرة 2,46 في المئة من قيمتها خلال نهار الاثنين ليبلغ سعرها 3,73 ازاء دولار واحد. وهو تراجع تاريخي للعملة في هذا البلد الذي شهد اعتداءين منذ مطلع 2017.
وبدأ مجلس النواب النظر في تعديل دستوري لتعزيز سلطات اردوغان وسط تنديد المعارضة بالاتجاهات السلطوية للرئيس.
وكان حزب الشعوب الديموقراطي المعارض وعدد من المنظمات غير الحكومية ونقابات المحامين بين الداعين الى الاحتجاج في أنقرة. وأجبرت الشرطة المحتجين على التراجع على طول شارع رئيسي أمام بوابات مجمع البرلمان.
وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء الى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيساً عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003 - 2014).
وفي حال اقرار النظام الرئاسي، ستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود الى ما بعد الانقلاب العسكري عام 1980.
وسيناقش النص الذي أقرته لجنة نيابية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في مجلس النواب في آلية تستغرق ما بين 13 و 15 يوماً.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات اردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
ونظمت تظاهرة لمعارضين للنص أمام مبنى البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوى الامن لتفريقها ما أدى الى اصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديموقراطي المعارض بجروح.
لكن القيادة التركية تدعي ان مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وانه سيجعل النظام في تركيا شبيهاً بالانظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال اقرار التعديل، لن يضطر الرئيس الى قطع روابطه مع حزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء واقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون في وسعه إصدار مراسيم.
وينص التعديل على رفع عدد النواب من 550 الى 600 وخفض سن التأهل للترشح للنيابة من 25 الى 18 سنة.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائباً على الاقل من أصل 550 من أجل طرحه على استفتاء شعبي، علماً أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وهو يميني متطرف يدعم التعديل، يمثلهما معاً 355 نائباً في المجلس.
وينبغي تنظيم استفتاء بعد 60 يوما من تصويت مجلس النواب اي في نهاية آذار او مطلع نيسان 2017.
لكن التعديل الدستوري يواجه رفضاً شديداً من حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر الاحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.
وفي مقال نشر أمس، كتب رئيس تحرير صحيفة "حرييت" مراد يتكين ان هذا المشروع يرمي الى التسبب بانقسامات في صفوف الغالبية بعدما عبر عدد من نواب حزب العدالة والتنمية عن "استيائهم وعدم ارتياحهم"، لافتاً الى أنه "ليس سراً ايضاً ان يكون نواب حزب العدالة والتنمية ذوي الاصل الكردي مستائين من التحالف مع حزب الحركة القومية".
وكذلك ينص المشروع على تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية متزامنة في تشرين الثاني 2019، على أن ينتخب الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة.
وفي حال الأخذ بقاعدة بقاء الرئيس ولايتين اعتباراً من 2019، فقد يستمر اردوغان في السلطة حتى 2029.

أوروبا
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاتحاد الاوروبي الى اعادة اطلاق عملية انضمام بلاده الى الاتحاد الذي رأى أنه سيظل "غير مكتمل" ما دامت تركيا خارجه.
وقال في افتتاح مؤتمر في انقرة إن على الاتحاد الاوروبي فتح فصول جديدة في مفاوضات عضوية تركيا من خلال "رفع العراقيل المفتعلة أمام انضمام بلادنا"، مضيفاً أن تركيا تنتظر "تطبيقاً فورياً لقرار الغاء تأشيرات الدخول" الذي يتيح لرعايا بلاده التنقل بحرية في فضاء شنغن.
وقال اردوغان الاثنين إن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي يظل "خياراً استراتيجياً" لانقرة، مكرراً ان تركيا لن توافق على "السياسات غير المتماسكة والمعايير المزدوجة" التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي ازاء بلاده.