اسرائيل تتخوف من خطوة فرنسية - اميركية لتسوية وتحمل على الدعوة للمؤتمر الدولي في باريس

في حملة هستيرية واسعة، انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما والامم المتحدة واعضاء مجلس الامن ردا على القرار الرقم 2334 الذي ندد فيه المجلس (بغالبية 14 عضوا وامتناع واشنطن عن التصويت) بمواصلة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وطالب بوقفه. وقرر نتنياهو توجيه رسائل سلبية الى قادة هذه الدول بالغاء عدد من اللقاءات المقررة مع رؤساء وزراء اوكرانيا والصين وبريطانيا، الى قرار وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بقطع جميع الاتصالات السياسية مع السلطة الفلسطينية ودعوة وزير التربية والتعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" الديني نفتالي بينيت الى ضم كتل استيطانية والاستعداد لضم مناطق مصنفة "ج" والسماح بالمصادقة على مخططات بناء الاف الوحدات الاستيطانية التي كانت في الادراج، فيما لمحت السلطة الفلسطينية الى استعدادها لاتخاذ خطوات جديدة، وتحويل قرار مجلس الامن وثيقة اتهام جديدة لاسرائيل وسياساتها الاستيطانية في المحافل الدولية ومنها مجلس حقوق الانسان، والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية .

عريقات
وقال أمين سر تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "ان الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان". وأضاف ان العالم اجمع بما فيه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصا الولايات المتحدة، قال بوضوح: "إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ترتب عليه غير شرعي، وجريمة حرب، وهو ما ستبنى عليه خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على الغطرسة والجرائم التي تصر إسرائيل على ارتكابها".
وأوضح "ان كان قرار مجلس الأمن 2334، وما سبقه من قرارات تتعلق بالاستيطان 446 - 452 - 465 - 478، تشير الى ان ما يجري من انتهاكات للاحتلال، يحاسب عليها القانون الدولي، فإننا سندعو سويسرا الدولة بصفتها الحاضنة لاتفاقات جنيف، لدعوة الاطراف المتعاقدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الجرائم الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في القدس الشرقية".
وقال ان "القرار 2334 اعتمد الاستيطان وبقية انتهاكات الاحتلال كجرائم حرب، وإننا سندعو المحكمة الجنائية الدولية الى النظر في الملفات التي قدمناها اليها".
ولفت الى ان "القيادة ستعمل مجددا على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أنها ستتابع وبشكل مستمر كما نص قرار مجلس الأمن 2334، المجريات على الأرض مع أنطونيو غوتيريس الذي اختير لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كي- مون". واشار الى ان اتصالات ستبدأ بعد القرار مع مختلف دول وحكومات ومؤسسات العالم لتفعيل حركة المقاطعة للاحتلال الاسرائيلي. كما أكد ان "مؤتمر باريس سيعقد منتصف الشهر المقبل، وسيرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطة خريطة الطريق والمبادرة العربية".
وكانت مصادر سياسية اسرائيلية قالت "انها تخشى من ان يوجه الرئيس (الاميركي باراك) اوباما صفعة سياسة أخرى الى اسرائيل قبل ان ينهي مهمات منصبه بعد نحو ثلاثة اسابيع".
واضافت ان" المجلس الوزاري (الاسرائيلي) المصغر بحث في امكان اقدام ادارة اوباما على دفع مشروع قرار آخر في مجلس الأمن يحدد المعايير لمعاودة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين لحل النزاع بين الطرفين". كما تخشى المحافل السياسية الاسرائيلية من "تلقي اسرائيل ضربة اخرى في مؤتمر السلام المقرر عقده في باريس منتصف الشهر المقبل". وقالت هذه المصادر ان "هناك مواجهة حقيقية حاليا بين اوباما ونتنياهو حيث تمت ازالة كل الاقنعة". وانتقد ليبرمان فرنسا على نيتها عقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس منتصف الشهر المقبل، ورأى ان"هدف هذا المؤتمر هو المساس بأمن اسرائيل".
وقال في اجتماع كتلته البرلمانية ان "مؤتمر باريس هو طبعة حديثة لمحاكمة درايفوس"، إذ يعدّون للمساس بأمن اسرائيل وتشويهها، ولكن الفرق الوحيد بين محاكمة درايفوس ومؤتمر باريس، هو أنه هذه المرة سيكون الشعب الاسرائيلي وكل دولة اسرائيل في قفص الاتهام وليس يهوديا واحدا". واضاف ان "عقد هذا المؤتمر قبل 4 ايام من انتهاء ولاية اوباما الرئاسية يدل على انه ليس مؤتمر سلام، وانما محكمة ضد اسرائيل".