الحكومة الإسرائيلية تصادر أرضاً فلسطينية لنقل مستوطني "عمونا" اليها!

في خطوة استفزازية جديدة من مسلسل إزاحة مستوطنة "عمونا" من أراض فلسطينية خاصة، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية باخلائها وأخطرت امس سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدية قرية سلواد شرق #رام_الله بمصادرة أراضٍ خاصة لنقل مساكن من مستوطنة "عمونا" اليها.

وقال رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح للصحافيين، "إن الاحتلال أخطر البلدية عن نية مصادرة الأراضي لنقل المستوطنين من بؤرة "عمونا" إليها- وأن هذه الأراضي هي ملكية خاصة فلسطينية".

وأضاف صالح ان "الحديث عن نقل البؤرة مسافة مئة متر، أعلنت إسرائيل بأنها قررت مصادرتها بحجة أنها أراضٍ متروكة وأصحابها غائبون - ولكن الحقيقة أن الأرض تابعة لمواطنين من سلواد وعين يبرود".

واضاف: "حكومة إسرائيل سيطرت بالقوة على هذه الأرض (حوض شبيكات)، ولدينا كلّ الوثائق التي تثبت ملكيتنا لها".

وقال صالح، إن "الحديث عن حوض رقم 17 وهو يعود لثمانية مواطنين من سلواد، وحوض رقم 6 يعود لمواطنين من قرية عين يبرود المجاورة، ولدينا التفاصيل بالأسماء - وتوجهنا الى منظمة "ييش دين" الإسرائيلية لتقديم المستندات الى المحكمة العليا ومنع الاستيلاء على هذه الأرض".

وعن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، أضاف: "علينا أن نعلم أن قرار العليا الإسرائيلية بإعادة الحق إلى أصحابه لا ينفذ على أرض الواقع، اذ يقوم جيش الإحتلال بإعلان الجبل منطقة عسكرية مغلقة، لحماية المستوطنين، وبالتالي لا يستطيع المزارعون الاقتراب منها. بالنسبة إلينا، كأنهم لم ينسحبوا وكأنهم لم يخلوا الأرض".

وكان محامي منظمة "ييش دين"، ميخائيل سفارد وشلومي زخاريا، أعلنا في رسالة لهما إلى المستشار القانوني للادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية أن في نيتهم التوجه إلى العليا لمنع نقل مستوطني "عمونا" إلى مكانهم الجديد. وقال سفارد: "كل الحل الذي اخترعته حكومة إسرائيل جاء على أساس جريمة. يقومون بنقل سكان "عمونا" الذين استولوا على أرض خاصة، الى أرض خاصة فلسطينية اخرى. سنبذل كل جهد قانوني من أجل منع الأمر".

إخلاء 4 نواب من مقر الصليب الاحمر

في رام الله أخلت مساء الاحد الشرطة الفلسطينية اعضاء المجلس التشريعي الاربعة الذين اعتصموا في مقر الصليب الاحمر بالمدينة احتجاجاً على رفع الرئيس محمود عباس الحصانة البرلمانية عنهم تمهيداً لتقديمهم الى المحكمة بـ"شبهات فساد او اختلاس أموال وإتجار بأسلحة".

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، إن "المواطنين الأربعة الذين وجدوا في منشأة الصليب الأحمر الدولي دون إذن منه (الصليب الاحمر) غير مطلوبين لقوى الأمن الفلسطيني، وتم إخلاؤهم دون المساس بالكرامة الإنسانية، مع العلم أن قوات الأمن الفلسطينية دخلت إلى مقر "الصليب الأحمر الدولي" دون سلاح احتراماً للمؤسسة ودورها الإنساني والقوانين الدولية".

من جهته، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي مساء الأحد، إن "قوة من الشرطة الفلسطينية اقتحمت مقر الصليب الأحمر، واعتدت علينا واجبرتنا على الخروج من المقر الذي كنا نعتصم فيه احتجاجاً على قرار رفع الحصانة عنا لمخالفته للقانون الاساسي"، واضاف "رغم ذلك لن نستسلم وسنحمي الدستور وكرامة ابناء شعبنا".

وكان الرئيس عباس رفع الحصانة قبل ايام عن النواب المذكورين اضافة الى النائبين محمد دحلان وناصر جمعة تمهيداً لمحاكمتهم بتهم الاختلاس وتجارة الاسلحة".