اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة النفايات بلا حلول قريبة... النبطية تسير بمعمل جديد بتشجيع من الاتحاد!
30 يوماً ولا تزال أزمة #النفايات معضلة مستعصية على الساحة "النبطانية"، فلا معمل فرز ومعالجة النفايات وقد تم السير بخطة إعادة تشغيله بما يضمن حسن سير الفرز، ولا مكب الكفور الذي إتخذ مطمراً للعوادم تم إيجاد بدائل له. فمن يتحمل مسؤولية هذا المشهد "الخيالي" في قضاء النبطية طالما ان لهذا القضاء مقومات الحل الذي موّله الاتحاد الاوروبي في وادي #الكفور؟
بعد الإنذار الرابع الذي وجّهه "إتحاد بلديات الشقيف" لتحالف "لافاجيت- دنش" بصفتهما الشركة المشغلة لمعمل الفرز استبشر الأهالي خيراً في ظل الحديث عن السعي لإيجاد مطامر متعددة للعوادم ريثما يتم تطوير المعمل كي لا ينتج منه عوادم لاحقاً. إلا أن الخطة "المباركة" لم تجد لها طريقاً في أي من بلدات الاتحاد الـ29 بعد "التجربة المريرة التي عاشتها بلدة كفور نتيجة عدم التقيد بمواصفات الطمر في ظل نسبة عوادم تجاوزت الـ80 في المئة فضلاً عمّا تردد بأنه يتمّ رمي نفايات من خارج قرى الإتحاد، مما جعل رؤساء البلديات يتخوفون من السير بإعتماد أي مطمر للاتحاد ضمن نطاقهم الجغرافي مع ما قد يؤجّجه من احتجاجات شعبية عليهم".
وقد بات معلوماً بأن كل بلدية عمدت الى رمي النفايات في مشاعاتها أو في عقارات تم إستئجارها كما حصل في بلدة كفررمان، فيما دفعت بلدية النبطية الثمن مضاعفاً كونها البلدية الوحيدة التي "لا تمتلك مطمراً أو مكباً ضمن نطاقها الجغرافي، ما اضطرها الى تصدير نفاياتها باتجاه معمل الفرز في صيدا مقابل بدل مادي فاقت كلفته الخمسين مليون ليرة لبنانية أو عبر بعض البلديات التي سمحت باستقبال محدود لنفايات النبطية في مكباتها"، وفق ما أفادت مصادر بلدية.
من هنا كانت المبادرة التي أطلقها رئيس "إتحاد بلديات الشقيف" محمد جميل جابر موضع ترحيب من المجلس البلدي لمدينة النبطية كونها "تهدف الى إنشاء معمل جديد لفرز النفايات خاص بالمدينة لأن معمل الكفور لن يتمكن من معالجة كل نفايات الإتحاد حتى ولو تم ضمان تشغيله بقوته القصوى".
وفي هذا السياق اكد رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل لـ"النهار" ان"البلدية تلقفت مبادرة رئيس الإتحاد ونائب رئيس بلدية النبطية محمد جميل جابر بإيجابية مطلقة وعلى ضوئها بدأنا بإعداد كل الدراسات اللازمة للسير بهذا المشروع كونه يمثل الحل الإستراتيجي بالنسبة لنا"، كاشفاً أن "المجلس البلدي يرفض نظام التشغيل عبر الشركات الخاصة، بل سنبادر الى بناء وتجهيز معمل لنقوم بإدارته بأنفسنا".
وعند سؤالنا عن مواصفات هذا المعمل، أكد انه "سيراعي الحل البيئي، نحن بدأنا منذ 6 اشهر بمشروع الفرز من المصدر وتمكنّا من تحقيق فرز بنسبة 10 في المئة وهذا طبعاً تطور بطيء. لذا سنطلق بداية العام حملة لتحفيز الأهالي على الفرز اكثر كي نتمكن عند إطلاق المعمل من تسهيل عملنا لا سيما واننا نسعى لإقامة معمل لا ينتج عوادم محاولين الإفادة من تقنية الحرق للعوادم والنفايات العضوية على حرارة 450 درجة للحصول على الغاز أو انتاج الطاقة الكهربائية فيما نقوم ببيع النفايات الأخرى من البلاستيك والزجاج وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير".
ولفت الى انه" بانتظار ان يعاود معمل الكفور نشاطه أو ان يصل المعمل المقترح إنشاؤه لمدينتنا إلى خواتيمه سنبقى سائرين بالحلول الترقيعية من خلال رفع النفايات الى المكبات حيث أمكن، أو الى اي معمل كمعمل صيدا مقابل بدل مادي".
وعلمت "النهار" ان "الحل الذي ستسلكه بلدية النبطية قد تسكله أكثر من بلدية في "اتحاد بلديات الشقيف" طالما أن الازمة المتعلقة بالنفايات ما تلبث أن تعالج حتى تتجدد ما جعل أغلب رؤساء البلديات يفصلون السير بمعامل مستقلة لمعالجة نفاياتهم بدل تلزيمها للاتحاد".
ومن جهة أخرى، حاولت"النهار" استيضاح رأي رئيس الإتحاد في مقره، لكنه اكتفى بالقول: "ساعاود الإتصال بكم لاحقاً لشرح مبادرتي لحل الأزمة".
الأكيد أنه من المحزن ان يعجز "إتحاد بلديات الشقيف" عن ضمان اعادة تشغيل معمل الفزر في الكفور بأسرع وقت ممكن دون أي يراعي الشركة المشغلة طالما أنها لم تراعِ متطلبات الفرز لإنتاج عوادم بنسبة 35 في المئة كحد أقصى لضمان إمكانية البحث عن مطامر جديدة لا تثير مخاوف الأهالي. غير ان المفاجىء أكثر بحسب ما يتناقله الأهالي ان يكون تحالف "أمل - حزب الله" الذي أنتج الإتحاد وكل البلديات المنضوية فيه، غير قادر على فرض إعادة تشغيل المعمل الذي يديره تحالف "لافيجيت- دنش"؟
twitter:@samirsabbagh
