روحاني يأمر بـ"تصميم" سفن تعمل بالدفع النووي... ردا على تجديد العقوبات الاميركية

اعلنت ايران عزمها على بناء سفن تعمل بالدفع النووي، ردا على تجديد العقوبات الاميركية المفروضة عليها مدة 10 سنوات، مما يمكن ان يؤدي الى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.

بعدما وصف الرئيس الايراني حسن روحاني تمديد العقوبات بانه "انتهاك" للاتفاق النووي المبرم العام 2015، امر الخبراء بان يبدأوا بـ"تصميم" سفن تعمل بالدفع النووي. واوعز الى رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي "في وضع تصميم وانتاج محركات تعمل بالدفع النووي للنقل البحري".

العام 2012، اثار نواب مسألة بناء محركات نووية تستخدمها السفن والغواصات، في خضم التوتر بين ايران والمجتمع الدولي حول الملف النووي. واعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية آنذاك فريدون عباسي دواني ان لدى ايران القدرة على بناء هذه المحركات، لكنها لا تنوي ذلك.

ومع بعض الاستثناءات، خصوصا كاسحات الجليد الروسية، تكون الغالبية العظمى من السفن التي تعمل بالطاقة النووية عسكرية.
وكان خبراء قدروا آنذاك ان بناء هذه المحركات سيكون باهظ الاكلاف.

وبذلك، يخاطر روحاني بان تتهمه الولايات المتحدة واسرائيل، ابرز اعداء ايران، بانه يريد تطوير القدرات النووية لبلاده، رغم التوصل الى اتفاق مع القوى الكبرى العام 2015.

كذلك، عيّن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في حكومته خصوما شرسين عديدين لايران، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) مايك بومبيو. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يريد ان يناقش مع ترامب تفكيك الاتفاق النووي، في وقت تسلمت بلاده طائرتي شبح "اف-35" اميركيتين، بهدف الحفاظ على تفوق عسكري تكنولوجي بمواجهة ايران.

اجراءات قضائية
وقد نشرت وسائل الاعلام الرسمية رسالتين وجههما روحاني الى صالحي ووزير الخارجية محمد ظريف. وجاء في الرسالة الموجهة الى وزير الخارجية: "نظرا الى الاجراءات التي اتخذتها الادارة الاميركة حتى الآن، في تجاهل للاتفاق النووي وخرقه وتمديد قانون العقوبات ضد ايران (...)، نوعز الى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لمتابعة انتهاك الاتفاق، وايضا اتخاذ الاجراءات الجادة لمتابعة الاجراءات القانونية والدولية اللازمة".

وصوّت مجلس النواب الاميركي بالغالبية ومجلس الشيوخ على تمديد العقوبات لمدة 10 سنوات. ويجب ان يصادق الرئيس الاميركي باراك اوباما على القرار كي يدخل حيز التنفيذ، وهو امر محسوم وفقا لمسؤولين اميركيين عديدين.

وكانت ايران والقوى الكبرى، بينها الولايات المتحدة، ابرمت في تموز 2015 اتفاقا حول الملف النووي الايراني يرفع العقوبات الدولية تدريجيا عن ايران، في مقابل اشراف صارم على برنامجها النووي المخصص لاغراض مدنية فقط، حتى لو ان طهران تنفي دائما الرغبة في تطوير اسلحة نووية.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كانون الثاني، رُفع قسم من العقوبات. لكن طهران تتهم الولايات المتحدة بمنع تطبيع علاقاتها الاقتصادية، وخصوصا المصرفية، مع بقية انحاء العالم. وكان من المفترض انتهاء العقوبات التي يتم تجديدها كل 10 سنوات منذ 1996، اواخر العام الحالي.

وقد علقت الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية. لكنها فرضت اخرى تستهدف، وفقا لواشنطن، برنامج ايران الصاروخي ودعمها الجماعات "الارهابية". وتعرقل هذه العقوبات العلاقات المصرفية والاستثمارات في قطاع الطاقة.

انتقادات للاتفاق
يعتقد المسؤولون الايرانيون بالاجماع ان تجديد العقوبات الاميركية يشكل "انتهاكا" للاتفاق، ويسمح بابقاء الاطار الذي سيستخدمه الرئيس الاميركي الجديد لفرض قيود جديدة على ايران. وقد اعرب صاحب الكلمة الفصل في القضية النووية، المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي، مرارا عن شكوكه حيال صدقية الولايات المتحدة. وكان انتقد اخيرا "التسرع" في المفاوضات النووية.

كذلك، قال رئيس مجلس النواب علي لاريجاني انه "كان ينبغي كتابة اجزاء معينة من الاتفاق في شكل اكثر دقة، تجنبا للتأويلات"، منتقدا في شكل ضمني المفاوضين الايرانيين.

ولا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات ديبلوماسية منذ 1980. لكن الاختراق الديبلوماسي المهم مع ابرام الاتفاق النووي ساعد في تقارب خجول بين البلدين. لكن سرعان ما عاد التوتر مجددا، بسبب السياسة الايرانية في الشرق الاوسط، واحجام المصارف العالمية عن الاستثمار في ايران.