اشترِك في نشرتنا الإخبارية
النشاط الإقتصادي سيبقى في ركود ولن يسجل نمواً هذه السنة وزني لـ"النهار": فراغ المؤسسات يؤثر سلباً على بقية القطاعات\r\n
خفّض المصرف العالمي HSBC توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى "لا نمو" في 2013 من نسبة 1,4% في توقعاته السابقة في نيسان، وذلك مقارنةً بنسبة نمو 4,2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و2% للدّول غير المنتجة للنفط في المنطقة السنة الجارية. فما هي الأسباب الموجبة التي أدت الى هذا الجمود في النمو، وما هي الاقتراحات لاستعادة النشاط الاقتصادي؟
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 1,4% في 2012 و1,7% في 2011، علماً انه البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي لن يسجّل نمواً هذه السنة، فيما ستسجّل الدول الـ14 الأخرى في المنطقة معدلات نمو مختلفة. في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ"النهار" الى ان الوضع السياسي والامني في الوقت الراهن بات مضطرباً على نحو مخيف ومقلق، "اذ دخلنا مرحلة فراغ المؤسسات السياسية والامنية مما يؤثر سلباً على بقية القطاعات الاقتصادية".
وقال "خسر القطاع السياحي في النصف الاول من السنة 14%، ويُتوقع ان ينسحب التراجع في النصف الثاني ليبلغ نحو 20%، كذلك تراجعت الحركة التجارية اكثر من 25%، وانخفضت الاستثمارات في القطاع العقاري الى نحو 15% (من جراء الجمود الذي أصاب القطاع بيعاً وشراء)، مقدراً ان تبلغ نسبة النمو هذه السنة بين 1% و1,5% على ابعد تقدير". ويتفق مصرف HSBC مع وزني حين افاد "أن التّدهور في المناخ السياسي "كان له أثر سلبي على الأداء الإقتصادي ومعنويات السوق"، معتبراً أن التّداعيات السّلبية للأزمة السورية على توقعات النمو في لبنان قد تفاقمت، "وأدّت تالياً إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية المحلّية".
لكن، ماذا لو حصلت معجزة، فتألفت الحكومة وعولجت مسألة التعيينات الادارية والامنية العالقة؟ يرى وزني "ان تأليف الحكومة العتيدة سيمنح نفَسَاً جديداً للاقتصاد الذي بات يحتاج الى "ضخّ اوكسيجين".
الى اي مدى سينسحب التراجع الاقتصادي على القطاع العقاري؟ يؤكد رئيس جمعية منشئي الأبنية وتجارها ايلي صوما لـ"النهار "ان مصرف لبنان لا يزال يدعم القروض الاسكانية، (عبر المؤسسة العامة للاسكان، مصرف الاسكان، المؤسسة العسكرية للاسكان)، وتالياً فانه يُنعش قطاع البناء ويحميه من التراجع ويحافظ على الدورة الاقتصادية".
في المحصلة، يُتوقع أن يسجل إجمالي الاستثمارات ركوداً في 2013، وذلك مقارنةً بتراجع 1% في 2012، وأن تُسجّل التسليفات للقطاع الخاص نمواً حقيقياً يبلغ 2% في 2013، وهي نسبة النمو عينها التي سجّلها لبنان العام الماضي، وذلك مقارنةً بإنخفاض 0,8% في الدول غير المنتجة للنفط في المنطقة. فهل يعي المسؤولون المعنيون فداحة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عدم تضامنهم في ما بينهم؟
