اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خاص-"النهار"
ترددت في اليومين الماضيين فكرة انشاء صندوق ائتماني لإدارة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لادارة ملف اللاجئين السوريين بإدارة البنك الدولي.
وقد اعلن عن هذا الموضوع كل من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عقب اجتماعات عقدت امس ومنها مع ممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي في السرايا الحكومي وقد استكمل باجتماع مسائي في قصر بعبدا بين ميقاتي وأبو فاعور ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وفيما اقتصر الاعلان الرسمي عن نية لانشاء الصندوق ، لم ترد اي تفاصيل اخرى عن تمويله ومسؤولياته. لكن المعلومات التي توافرت لـ"النهار" أفادت بأن الاقتراح لم تتضح معالمه بعد ويحتاج الى المزيد من البلورة لأكثر من سبب اولها انه لم يحدد نوع المساعدات التي سترد عبر الصندوق وهل هي على شكل هبات او قروض وبأي شروط.
-ان البنك الدولي لا يمكنه إدارة أموال لأغراض إنسانية كما هي الحال مع اللاجئين . وان اي دور محتمل للبنك يجب ان يحدد بأهداف تنموية او لمشاريع بنى تحتية. وفي هذا المجال أفاد وزير الاقصاد والتجارة نقولا نحاس ان "مهمة الصندوق ستنحصر بتمويل مشاريع بنى تحتية مثل خدمات التعليم والصحة والاستشفاء والأيواء" .
- تعذر حصول لبنان على قروض بسبب تعذر المصادقة عليها في ظل حكومة تصريف اعمال وتعطيل التشريع في مجلس النواب، وجل ما يمكن ان يتسلمه لبنان يتمثل بهبات.
لكن المشكلة ان لبنان لم يحصل من الدول والمنظمات المانحة الا الوعود والتزامات لم تترجم بعد بمساعدات لمواجهة مشكلة اللجوء المتفاقمة.
يذكر ان الاردن كان اول دولة تستفيد من انشاء صندوق ائتماني. وعلم ان المفاوضات جارية لتأمين ما يقارب ١٥٠ مليون دولار لدعم الحكومة في خطتها لإدارة ملف اللاجئين.
