انه شهر العيد والزحمة الى ازدياد... هل من حلول علمية لأزمة المرور والطرق؟

على وقع الانفراج السياسي الذي حلّ هذا العام وتمثّل بانتخاب رئيس جمهورية بعد فراغ طويل، والرخاء الأمني الذي ينعم لبنان به منذ فترة، يحلّ موسم الأعياد حاملاً معه آمالاً نسبية بحركة اقتصادية بدأت تظهر بوادرها من خلال ارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق، والكلام عن عودة خليجية متوقعة غابت عن لبنان لسنوات طويلة.

الا ان الحركة الموعودة، تقابلها عقدة تحولت مستعصية مع مرور الايام، وهي زحمة السير الخانقة التي ترافق الاعياد بكل مواسمها، لا بل اصبحت تتخطاها في معظم الاوقات لتصبح عقدة دائمة. وبات الخروج من المنزل في اوقات الذروة كرحلة نحو الجحيم، فاجتياز عدد قليل من الكيلومترات في قلب العاصمة يكاد يوازي أحيانا مدة انتقال المواطن الى خارج الحدود.
على مدى سنوات، طُرحت عبر المؤسسات الدولية واللبنانية، عشرات الدراسات والمشاريع للتخفيف من هذه الأزمة، الا ان أغلبها بقيَ حبراً على ورق، وما نُفّذ منها كان بطريقة منقوصة لم يؤد الى نتيجة، لا بل زاد "الطين بلة" في اغلب الأحيان.
وهذه السنة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن دخول 700 الف سائح خلال شهر الاعياد، ورغم الايجابية التي منى بها اللبنانيون النفس، الا انهم رأوا فيه ايضاً اختناقاً جديداً سيزيد من جحيمهم اليومي، وما لبثت ان ظهرت انها ارقام مبالغ بها بحسب خبراء اذ انه وبحسابات بسيطة تبين ان مطار رفيق الحريري يستقبل بالحد الاقصى 110 طائرات يوميا. واذا اعتبرنا ان على متن كل طائرة 150 شخصًا اي 16500 شخص باليوم، واذا احتسبنا هذا العدد على مدى شهر كامل نكون امام 490 الف بالحد الاقصى، جزء كبير منهم لبنانيون وجزء آخر تكون بيروت محطته للانتقال الى دول اخرى ما عدا السوريين والعراقيين، وإن دلّ هذا على شيء فهو يدل على زيادة في الحركة، لكنها لن تصل الى حدود اغراق البلد بالسياح كما اشيع.

عدد  سيارات هائل

وبالعودة الى الزحمة، ثبت بالدليل لدى العديد من الخبراء ان مشكلة البنى التحتية اللبنانية وعدم قدرتها على استيعاب العدد الهائل من السيارات هي أحد الاسباب الاساسية لزحمة السير الا انه ليس السبب الوحيد، بل هناك اسباب اخرى، اذا عُمِل على حلول لها يُمكن تؤثر ايجابياً في حل هذه المعضلة ولو جزئياً، ابرزها:

- النقل العام
يفتقد اللبنانيون الى ثقافة استعمال وسائل النقل العام، كما في الدول الاوروبية والعربية التي يتم التركيز على هذا القطاع الاساسي، وهذا الامر لا يتحمله فقط المواطن، انما الدولة والقطاع الخاص في الوقت عينه، فتأمين باصات جديدة وخطوط ثابتة ومحددة ومحطات مدروسة لركاب لا تتسب بزحمة، وبالاضافة الى حملات التوعية والتوجيه يمكنها ان تغيّر النظرة الى هذا القطاع وتدفع الناس إلى الاعتماد عليه، وبهذا نكون قد حللنا جزءًا كبيرًا من المشكلة، مع العلم ان هذا الطرح هو من الطروحات السهلة التنفيذ، ويمكن ان يُنفّذ بشراكة بين القطاعين العام والخاص وبسرعة كبيرة، وحتى الباصات الموجودة لدى الدولة يمكن اعادة تحديثها وترتيبها وضبط خطوطها خلال فترة قصيرة جداً.
وفي هذا الاطار، كشف الخبير المروري رولان عطية عن مشروع قيد التنفيذ هو الباص السريع وهو مشروع يشبه المترو، لكن ليس عبر الاسلاك الكهربائية، بل لديه طريقه الخاص ومحططات محددة، وقد بدأ التنفيذ الفعلي بتمويل من البنك الدولي واذا سارت الامور بحسب ما هو مخطط له، فيحتاج الى سنتين ليوضع موضع التنفيذ خصوصاً على خط بيروت-طبرجا.

- توسيع مداخل العاصمة
مع تطور الزمن، أصبح من الملح جداً تحسين مداخل بيروت للقادمين من الشمال، والبقاع، والجنوب، لأن أغلبها لا يزال على التخطيط القديم، وبحاجة اقله الى تحسين بحيث ان اعداد السيارات الوافدة والخارجة يومياً تزيد على 750 الف سيارة وباص، اضافة الى الشاحنات التي تقصد مرفأ بيروت، وهذا الموضوع يجب ان يكون من اولويات اي حكومة، وهو لا يتطلب جهداًً ولا تكلفة كبيرة. وقد حُضِّر العديد من الدراسات، باعتبار ان هذا غير ممكن خلال فترة بسيطة، ولا بد من الالتزام بعد التوقف العشوائي وخصوصاً على الطرقات الرئيسية، اضافة الى ضبط الدخول والخروج الى المنشآت وتنظيمه، وعدم التوقف المخالف... وهنا لا بد من الاشارة الى ان توقفًا مخالفًا لسيارة مخالفة واحدة، ولمدة بسيطة بسيطة جداً، على أوتوستراد تبلغ قدرته الاستيعابية 4000 سيارة، يجعل قدرته الاستيعابية بهذه الفترة البسيطة 2500 سيارة. ويعد الأمر مسؤولية مشتركة بين المواطن في الدرجة الاولى، الذي عليه واجب الالتزام بالقوانين، والدولة التي يجب ان تكون صارمة في تنفيذ القوانين ومعاقبة المخالف.

- وضع سقف لإدخال السيارات
يدخل لبنان سنوياً، وفي اوقات الشح الاقتصادي، حوالى 80 الف سيارة مستوردة (بحسب تقارير الشركات) و33 الف سيارة مستعملة بحسب نقيب مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي، ويعتبرهذا العدد  كبيراً بالنسبة إلى عدد السكان والبنية التحتية اللبنانية، فلا بدّ من وضع سقف وتخفيف هذا العدد الهائل من السيارات الى السوق اللبنانية، على أن يترافق مع تشديد على إلزام السيارات الموجودة بمعايير السلامة الملحوظة في القوانين.

- اجراءات متفرقة
تبقى بعض الأمور التي من السهل جداً الالتزام بها، وهي تملك فعالية مهمة وخصوصاً في أوقات الذروة، كتأمين شبكات ضبط السير الضوئية على جميع المفارق الرئيسية، ترميم الطرق باستمرار كي لا تكون هنالك مطبات تضرّ بالسيارات وبسلامة الركاب، واضافة الى ذلك لا بد من تأمين الاضاءة للشوارع والطرق، والامتناع عن ركن السيارات على الارصفة، الحدّ من الأعمال المتمّمة للبناء التي يستخدم فيها جزء كبير من الطرق لوضع آليات ضخمة، والصيانات الدورية للإشارات المرورية والإشارات الضوئية، وتأمين مواقف سيارات للعموم ضمن أملاك البلدية، وتخصيص الأملاك الخاصة للدولة.
ووفق ما تقدم يبدو ان بعض الحلول لا تحتاج الى الكثير من الجهد وحتى التكلفة، وهي سهلة التحقيق وبحاجة الى تكاتف بسيط بين المواطن والدولة، فتُقلل بنسبة الكبيرة هذا العبء اليومي عن الاثنين معاً.