نتنياهو يُحذِّر: إبقاء مستوطنة "عمونا" سيقودنا الى الجنائية الدولية

حذّر امس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقطاب الائتلاف اليميني الحاكم من أن قانون "تبييض البؤر الاستيطانية" - الذي يطلق عليه إسرائيليا "قانون التسوية" سيؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية في لاهاي ضد إسرائيل.
وأوردت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية امس أن "نتنياهو حذّر الوزراء في جلسة "الكابينيت" الأحد من أن هذا القانون سيئ لإسرائيل، اذ انضم إلى نتنياهو في موقفه هذا وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الذي أشار الى ان "قانون تبييض المستوطنات" سيقود إسرائيل إلى مكان "غير جيد". وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة نفسها قال نتنياهو: "سيتم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية في لاهاي".
وجاء التحذير في وقت يصر فيه أقطاب اليمين على اقتراح القانون (الاربعاء) على جدول أعمال الكنيست للتصويت عليه". في المقابل وقع 120 حاخاما يهوديا على مذكرة تطالب المستوطنين والجمهور عامة بالوصول الى بؤرة "عمونا" الاستيطانية لمعارضة الإخلاء بقوة".
ويحاول مندلبليت فحص إمكانات أخرى لمسألة البؤرة الاستيطانية التي تعتبرها إسرائيل أيضا غير شرعية، اذ أشار في بيان له مساء الاثنين إلى أنه قدم رأيا للحكومة قال فيه إنه "يمكن نقل البؤرة الاستيطانية "عمونه" إلى القسائم الثلاث المجاورة لها، والتي تعتبر "أملاك غائبين" وذلك لمدة 8 شهور. والحديث عن قسائم ارض غير متواصلة، وفي حال تم نقل البؤرة الاستيطانية إليها سيكون هناك حاجة إلى شق طريق تربط بينها".
وبحسب بيان المستشار القضائي فإنه في حال تمت المصادقة في الكنيست على "قانون التسوية"، فإن الحل المقترح يسقط من جدول الأعمال، ويتم إخلاء القسائم بشكل فوري.
ويحاول اعضاء كنيست من حزبي " البيت اليهودي" والليكود كسب تأييد المستوطنين ما يوجد توترا بين اعضاء الائتلاف الحكومي يزعزع الثقة بالحكومة ورئيسها خصوصا ان احزاب الوسط واليسار لا ترغب الانضمام الى حكومة غير تصالحية مع الفلسطينيين ولا مع احزاب المعارضة.