بريطانيا تقدّم أول ميزانية منذ "بريكست"... "مهمة هاموند تبقى شاقة"

تقدم الحكومة البريطانية اليوم، ميزانيتها الاولى منذ التصويت على خروج البلاد من #الاتحاد_الاوروبي، لكن انخفاضا متوقعا في تقديرات النمو سيؤدي الى خيبة امل في الخروج الكامل من سنوات من التقشف.

وسيقدم وزير المال فيليب هاموند اعتبارا من الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش اعلان الخريف للميزانية، بينما يواجه الاقتصاد البريطاني شكوكا ناجمة عن قرار مغادرة الاتحاد الاوروبي الذي اتخذه الناخبون في حزيران.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي تأمل في مكافأة العائلات المتواضعة التي صوت كثير منها لمصلحة الخروج من الاتحاد. لكن وزير المالية لا يمكنه الاضرار بحسابات الدولة التي شهدت بعض التحسن بفضل سنوات من التقشف.

ويبدو ان اجراءات كبيرة لانعاش الاقتصاد مستبعدة حالياً، لان الاقتصاد البريطاني تمكن حتى الآن من تجنب الاسوأ وان كان الاقتصاديون اقل تفاؤلا للاشهر المقبلة.

وقالت فيونا سينكوتا المحللة في مجموعة "سيتي ايندكس" ان "المالية البريطانية ليست في صحة جيدة بدرجة كافية لاتخاذ قرار جنوني بالانفاق، وعلى الرغم من صمود للاقتصاد لم يكن متوقعا منذ التصويت على بريكست، ".

ويفترض ان تبذل السلطة التنفيذية المحافظة بقيادة ماي التي وصلت الى السلطة بعد الاستفتاء على بريكست، جهودا لتخفيف التقشف قليلا واعطاء ضمانات للمستهلكين واوساط الاعمال.

قبل خطاب هاموند، كشفت وزارة الخزانة صباح اليوم، عن اجراءات اولية من اجل الاسر، خصوصا الاكثر تواضعا.
واهم هذه الاجراءات زيادة في الاحد الادنى للاجور الذي سيرتفع الى 7,5 جنيهات حاليا (8,8 أورو) اعتبارا من نيسان 2017 وهو ارتفاع نسبته 4 بالمئة. وكان هذا الحد الادنى رفع من 6,20 جنيه الى 7,20 في نهاية آذار الماضي.

وهذا الاجراء يمكن ان يلقى ترحيبا من قبل العائلات التي ترى قدرتها الشرائية مهددة بزيادة التضخم المرتبطة بانخفاض سعر الجنيه بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي.

من جهة اخرى، يعرض هاموند الغاء الرسوم التي تدفعها 4,3 ملايين اسرة للوكالات العقارية عند توقيع عقد الايجار. لكنه ينوي ايضا دعم قطاع العقارات عبر الوعد باستثمارات بقيمة 1,4 مليار جنية لبناء اربعين الف مسكن جديد.

وكان اعلن في الايام الماضي عن استثمارات عامة في البحث والتنمية وشبكات الطرق والالياف البصرية.

على الصعيد الضريبي، تتحدث الصحف عن خفض ممكن بنسبة 15 في المئة لضرائب الشركات، لكن رئاسة الحكومة تستبعد هذه الامكانية على ما يبدو.
وتبلغ نسبة الضريبة على الشركات حاليا 20 بالمئة ويفترض ان تخفض الى 17 في المئة في 2020، لتصبح بذلك الاقل بين الدول الغنية والناشئة الاعضاء في مجموعة العشرين.

ما لم تحدث مفاجأة، يتوقع الا تعلن الحكومة عن مبادرات سخية اذ ان التوقعات الاقتصادية تبدو سيئة.
وبالتأكيد تخلى هاموند عن هدف سلفه جورج اوزبورن بتقديم حسابات متوازنة في حلول 2019-2020. لكن السلطات العامة تستعد لمراجعة آفاق نمو المملكة المتحدة وبالتالي تقديرات عائداتها الضريبية.

حذر كونور كامبل المحلل في مجموعة "سبريديكس" من ان "بعض جوانب الميزانية واضحة وعلى رأسها وبشكل رئيسي خفض تقديرات النمو".
وذكر وزير المال بنفسه في نهاية الاسبوع بان تباطؤ الاقتصاد الذي يثير خشية يشكل "تحديا كبيرا للمالية العامة"، ملمحا بذلك الى احتمال عرض اجراءات توفير.